حکومت آخوندی، متهم ردیف اول قتل زنان در ایران

پایانی فجیع بر زندگی های طاقت فرسا

حکومت آخوندی، متهم ردیف اول قتل زنان در ایران

ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است.

حق طلاق، حضانت، سفر، تحصیل، اشتغال و آزادی پوشش، از جمله حقوق اولیه ای هستند که زنان ایرانی از آن ها محرومند. قانون ملایان علاوه بر این با به رسمیت شناختن ازدواج دوم تا چهارم، طلاق یکطرفه و کتک زدن زنان و کودکان، مرد را به مالک ظالم خون و جان افراد خانواده تبدیل می کند.

خشونت تا حد قتل زنان، البته موضوعی است که همه زنان جهان به درجات از آن رنج می برند. چیزی که در ایران متفاوت است، قانون و نظامی است که رو در روی تعهدات بین المللی، پایه های قدرت خود را بر زن ستیزی بنا کرده و عقب مانده ترین دیدگاه و فرهنگ ها را برای اعمال خشونت علیه زنان تشجیع و حمایت می کند.

۲۴قتل و هزاران داستان ناگفته زنان ایرانی

در سال ۸۹، مجتبی برهانی، بازپرس شعبه ويژه قتل اهواز  گفت: «بسياري از قتل‌هاي ناموسي بر پایه سوءظن است و دلیل اثباتی ندارد». (سایت حکومتی تابناک – ۵خرداد ۱۳۸۹)

این سرنوشت مخوف طی سال گذشته برای تعداد بیشماری از زنان و دختران ایرانی تکرار شد.

کوثر گل سوغانلو، ١٥ساله، اهل  پیرانشهر، روز ٣٠ بهمن ٩٨، توسط همسرش به آتش کشیده شده و جان سپرد. وی در ١٤سالگی ازدواج کرده بود. (هه نگاو – ۴ اسفند ۱۳۹۸)

حدیث، ۱۱ساله، اهل خوی، در ۲۸ اسفند ۹۸، توسط پدرش با کمربند خفه شد. قاتل، پیش از جنایت درباره مجازات قتل فرزند تحقیق کرده بود و می دانست که قانون برای پدر قاتل، مجازات سنگین صادر نمی‌کند. وی مادر حدیث را هم بارها تهدید به قتل کرده بود. (سایت حکومتی اعتماد – ۲۸اسفند ۱۳۹۸)

هاجره حسین بر، ۲۰ساله، اهل سیستان و بلوچستان، روز ۱۵ اردیبهشت ۹۹، توسط شوهرش به قتل رسید. وی در ۱۶سالگی مجبور به ازدواج شده بود و یک پسر دو ساله داشت. هاجره بارها از شوهر کتک خورده یا با سیم داغ سوزانده شده بود اما کسی به شکایتش توجه نکرد. (ایران گلوبال – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)

رومینا اشرفی، ۱۳ساله، اهل طالش، روز اول خرداد ۹۹ در حالی که در خواب بود توسط پدرش با داس سر بریده شد. او با پسری که قصد ازدواج با او را داشت فرار کرده بود که دستگیر شد. قاضی بدون توجه به اصرار وی مبنی بر اینکه از جانب پدرش با خشونت روبروست او را به خانه فرستاد. (سایت حکومتی دیدارنیوز – ۳ خرداد ۱۳۹۹)

فاطمه برحی، ۱۹ساله، در روز ۲۵خرداد ۹۹ در آبادان به دست همسرش سر بریده شد. وی سال گذشته در یک ازدواج اجباری به عقد پسرعموی خود درآمده بود. فاطمه برای فرار از این زندگی اجباری به مشهد گریخته و در خانه یکی از دوستانش به سر می برد که همسرش او را یافته و به آبادان می گرداند و آنجا به قتل می رساند. (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ و سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد ۱۳۹۹)

در همین روز (۲۵خرداد ۹۹)، زن دیگری به نام مینا به دست همسرسابقش به قتل رسید. (سایت حکومتی همشهری – ۴ تیر ۱۳۹۹)

ریحانه عامری، ۲۲ساله، اهل کرمان، روز ۲۶ خرداد ۹۹، توسط پدرش به وسیله تبر به قتل رسید. پدر ریحانه ۳ سال قبل هم ضمن شکستن دست و پای دخترش قصد کشتن او را داشت که خواهرانش مانع شدند. دادستان کرمان این قتل را «غیرعمد» خواند. (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ و سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد ۱۳۹۹)

در خردادماه یک دختر جوان دیگر نیز در آبادان توسط برادرش به قتل رسید. (سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد ۱۳۹۹)

سمیه فتحی، ١٨ ساله، اهل کردستان در روز ٢٩ خرداد۹۹ به دست پدر و  برادر خود با خوراندن قرص برنج به قتل رسید. سمیه متأهل و حامله بود. هیچ یک از قاتلان وی بازداشت و بازجویی نشدند. (سایت حکومتی همشهری – ۴ تیر ۱۳۹۹)

در اواخر خرداد ۹۹، یک زن اهل زرند، توسط همسر معتادش به طرز وحشتناکی به قتل رسید. فیلم شکنجه این زن، در روز ۳۱خرداد ۹۹ در سایت خبرگزاری حکومتی رکنا درج شد.

یک زن جوان اهل مراغه که ۴روز قبل در روز ۳تیر به دست همسرش به آتش کشیده شده بود، در روز ۷تیر ۹۹ در بیمارستان تبریز جان باخت. این زن بارها درخواست طلاق داده بود اما مقامات قضایی رژیم اعتنایی نکردند. (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۷ تیر ۱۳۹۹)

یک دختر ۲۰ساله، اهل کوهدشت، در روز ۲۴تیر ۹۹، با ضربه پتک پدرش به کما رفت. در این جنایت پدر که همسر خود را نیز به قتل رسانده بود خودکشی کرد. (خبر گزاری حکومتی رکنا – ۲۴تیر ۹۹)

جسد فاطمه مرادی، ١٥ ساله، اهل روستای کلاه کبود روانسر در روز ٢٧ تیر ۹۹ در سراب جابری کشف شد. (سایت حکومتی ایلنا – ۲۷تیر ۱۳۹۹)

پرنگ قاضی، اهل مهاباد، در روز ۲۹ تیر ٩٩ زیر ضرب و شتم همسرش به قتل رسید. وی دارای مدرک فوق لیسانس زبان انگلیسی بود. (سایت حکومتی رکنا – ۲مرداد ۱۳۹۹)

فاطمه قضاتی، ۱۶ساله، در ۲مرداد ۹۹، توسط عموی ناتنی‌اش در برابر چشمان مادرش از طبقه ۱۱ خانه به پایین پرت شد و جان باخت. قاتل علیرغم شکایت مادر، پدر و ناپدری فاطمه با قرار وثیقه آزاد شده و مدام خانواده را تهدید می کند. قتل در دستگاه قضایی رژیم خودکشی جلوه داده شد. (سایت حکومتی بهار – ۲۵خرداد ۱۳۹۹)

فاطمه کبریایی، ۲۸ساله، در ۲۵مرداد ۹۹ توسط شوهرش به قتل رسید. وی از سال قبل قصد طلاق داشت و پیش از به قتل رسیدن ۵۰ روز بود که به خاطر خشونت همسر در خانه پدر به سر می برد. شوهر، به بهانه صحبت، فاطمه را به خانه کشانده و در پایان یک دعوای خشن، سر فاطمه را طوری به دیوار کوبیده که جمجمه‌اش شکست و پس از چند روز کما، چشم از جهان فرو بست. فاطمه فارغ التحصیل رشته معماری بود. (ایران وایر – ۲۵مرداد ۱۳۹۹)

لیلا، اهل روستای سپیدار بویر احمد، اوائل شهریور ۹۹، توسط همسر به ضرب گلوله به قتل رسید. قاتل که پیش‌تر قصد داشت لیلا را با تبر به قتل برساند، بازداشت و زندانی شده بود. او تنها چند دقیقه پیش از حادثه تحت عنوان مرخصی شرایط کرونا از زندان آزاد شده بود! (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۶شهریور ۱۳۹۹)

یک زن باردار ساکن اسفراین، در روز ۷شهریور ۹۹، در اثر جراحات ناشی از ضرب و جرح همسرش پس چند روز بستری بودن در  بیمارستان به همراه جنین خود جان باخت. (سایت حکومتی همشهری – ۷شهریور ۱۳۹۹)

یک زن از روستاهای شهرستان شازند در روز ۱۰ شهریور، در پی مشاجره با همسرش مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. (روزنامه حکومتی ایران – ۱۰شهریور ۱۳۹۹ )

فاطمه هواسی، ۱۶ساله، اهل بخش قلعه‌شاهین شهرستان سرپل‌ذهاب در روز ١٠ شهریور ٩٩، به دست برادر خود به ضرب گلوله به قتل رسیده است. (سایت هه نگاو – ۱۷شهریور ۱۳۹۹)

مریم اطمانی، اهل ارومیه که یک هفته پیش توسط همسرش به آتش کشیده شده بود، در روز ٢٩ شهریور ٩٩ در اثر جراحات ناشی از سوختگی جان باخت. وی مادر ۲کودک خردسال بود. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۳۰شهریور ۱۳۹۹)

درهمین تاریخ زن دیگری در زنجان توسط همسر خود به قتل رسید. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۹ شهریور ۹۹)

سارینا غفوری، ۲۵ساله، در اردیبهشت ۹۹،  توسط برادرش به قتل رسید. او با خیاطی امرار معاش می کرد و با دختر ۵ساله اش زندگی می‌کرد. برادر سارینا که بارها برای ممانعت از ازدواج دوباره، وی را کتک زده بود نهایتاً دست به قتل او زد. (سایت بی.بی.سی. – ۸خرداد ۱۳۹۹)

نگاهی گذرا به این داستان ها به روشنی نشان می دهد که زمینه قتل بسیاری از قربانیان، ازدواج اجباری و پیش از موعد و سایر قوانین رسمی کشور بوده است. افزایش سن قانونی ازدواج دختر از ۱۳ به ۱۶ سال، بارها توسط مجلس رژیم رد شده است.

چراغ سبز قوانین رو به قتل زنان در ایران

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت آخوندی، ریاست خانواده را از «خصایص انحصاری» مرد می‌داند. ماده ۱۱۰۸ تأکید می‌کند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌کند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین می‌کند.

طبق همین قانون، زن برای درخواست طلاق، باید بتواند در حالی که شهادت ۲ زن معادل یک مرد است، اثبات کند که زندگی با آن مرد برایش خطر جانی دارد.

در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع قانونی مجبور می شود به زندگی مشترک با همان عامل خشونت باز ‌گردد.

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می گوید: «متأسفانه در اورژانس‌های اجتماعی، خانه‌های امن و … متخصصان این حوزه حضور ندارند و همین عدم حضور مددکاران باعث می‌شود یک قاضی رومینا را به پدرش تحویل دهد و صدها دختر دیگر بدون تحت نظر قرار گرفتن و رسیدگی به مشکلاتشان به خانه‌های خود برگردند و در نتیجه توسط پدر، همسر و برادر به قتل برسند.» (سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد ۱۳۹۹)

علی باقری، وکیل دادگستری، بر مصونیت قانونی پدر و جد پدری از قصاص انگشت گذاشته و می گوید: «هیچ تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر رومینا در نظر گرفته شده، وجود ندارد. تصور پدر رومینا اشرفی بر این بوده که مالک این بچه است و می‌تواند با داس او را بکشد. وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ بهمن خاوری که رومینا با او فرار کرده بود نرفتید تا او را بکشید، گفت: «اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد.»

وی می افزاید: «در نظر نگرفتن مجازات های تکمیلی برای پدر رومینا سبب شد که در موارد مشابه بعدی، مانند قتل ریحانه که در کرمان توسط پدرش کشته شد، خانواده از پیگیری ماجرا ناامید شود». (سایت حکومتی انصاف – ۲۱شهریور ۱۳۹۹)

این وکیل دادگستری تأکید می کند: «حکم ها، بازدارنده نیستند و این قبیل موارد سبب می‌شود، حتی شاهد دخترکشی بیشتر باشیم. عدم وجود قوانین حمایتی، خاطی را مستعد و قربانی را با ترس و هراس مضاعف رو به رو می‌سازد». (سایت حکومتی انصاف – ۲۱شهریور ۱۳۹۹)

قتل زنان در ایران – دورنما

خبرگزاری حکومتی ایسنا، میانگین قتل های ناموسی در ایران را سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد تخمین زده است. قتل‌های ناموسی حدود ۲۰‌درصد از کل قتل‌ها و ۵۰‌درصد از قتل‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۶آذر ۱۳۹۸)

آماری از قتل زنان در سال ۹۹ در دست نیست اما با مرور نمونه های قید شده و با افزایش اختلالات روانی به‌دلیل شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، می توان نتیجه گرفت که جامعه وارد فاز جدیدی از خشونت‌ و آسیب‌ها شده است که قطعاً خشونت های منجر به قتل زنان در ایران را هم افزایش داده و خواهد داد.

مصطفی اقلیما می گوید: «قتل‌های ناموسی در چند وقت اخیر به شکل عجیبی در حال افزایش است.» (سایت حکومتی خبرفوری – ۳۱خرداد ۱۳۹۹)

قتل زنان در ایران – جنایتکار واقعی کیست؟

هر چند که چاقو یا داس و هر آلت قتاله دیگر در همه نمونه های موجود در دست پدر، برادر، همسر و یا عضو دیگری از خانواده است، اما برای پیشگیری از قتل زنان در ایران، باید اندیشه زن ستیز را محکوم و نابود کرد. این اندیشه دقیقاً همان دیدگاه قرون وسطایی حاکم است که رسماً در همه قوانین، زن را شهروند درجه دو، و مطیع مرد معرفی می کند. اندیشه ای که به عنوان ستون عقیدتی ملایان مبنای همه سیاست گذاری ها قرار می گیرد آنچنان که مثلاً در موضوع حجاب اجباری، نقض قانون حجاب اجباری، موضوع امنیت ملی تلقی می شود و سنگین ترین مجازات ها را به همراه دارد.

عملکرد زن ستیزانه قضائیه حاکم را می توان به سادگی در چند مقایسه ساده دریافت. مثلاً پدر رومینا اشرفی به خاطر قتل دختر نوجوان تنها به ۹سال زندان قابل خریدن محکوم شد و سلمان خدادادی، به خاطر تجاوز و قتل احتمالی زهرا نوید پور عملاً مجازات نشد. اما معصومه صنوبری، به خاطر فعالیت سیاسی به ۸سال حبس تعزیری محکوم شده و سلبی مرندی ۸۰ساله، به خاطر اعتراض به قتل فرزندش در زندان، پس از تحمل ۷۰ضربه شلاق، ۷ماه را در زندان خوی سپری نمود. همچنین اغلب ۱۰۹زنی که در دوران روحانی اعدام شدند، قربانیان ازدواج اجباری در کودکی بودند که به اتهام قتل همسر، به دار کشیده شدند.

پس اگر کسی باید مجازات شود رژیم در حاکمیتی است که زن ستیزی را به فرهنگ حاکم و رسمی تبدیل کرده و با سرکوب و تحقیر روزانه زنان و روزانه ۲۰۰۰ دستگیری تنها به خاطر اعمال حجاب، جرقه خشونت علیه زنان را می زند.

در چنین ساختاری، حتی اگر قاتل به مجازات برسد، یک قتل حکومتی به سایر جنایات رژیم افزوده شده و به ماشین کشتار آن خوراک می رساند. حال آنکه زمینه ها و صورت مساله همچنان باقی است و «مردان» محصول این دستگاه فکری، بیش از پیش به سوی رفتارهای خشن وحشیانه سوق داده می شود.