لایحه تأمین امنیت زنان پس از چند سال توقف در تونل های بررسی قوه قضائیه به دولت ارسال شد. سخنگوی قوه قضائیه رژیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه شنبه ۲۶شهریور ۱۳۹۸، از نهایی شدن و ارسال این لایحه به دولت خبر داد.
قوه قضائیه در بررسی های خود عنوان لایحه را به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. این لایحه به گفته اسماعیلی، با تشکیل کارگروه های مشترک بین دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس و کار گروه های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی شده است.
قوه قضائیه با ایراداتی از جمله حبس زدایی و یکسان کردن (هم پوشانی) آنها با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، ۴۱ماده از اصل این لایحه را حذف کرده است. اکنون این لایحه با پنج فصل و ۷۷ ماده مجدداً تهیه و تنظیم شده است. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۶شهریور ۱۳۹۸)
سال گذشته غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و معاون اول وزیر دادگستری، در توضیح یکی از دلایل مخالفت با لایحه تأمین امنیت زنان گفت، «در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی بر حبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.» (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)
طیبه سیاوشی پیشتر در مورد این لایحه گفته بود، «خیلی از این زنانی که دچار خشونت می شوند شکایت نمی کنند و بر اثر این خشونت که به آنها وارد می شود مهارت زندگی کردن را از دست می دهند و گاه این زنان تا مرز جنون و خودکشی پیش می روند. به هر صورت و به دلایل مختلف زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند شکایت نمی کنند… زنان و مادرانی که مورد خشونت قرار می گیرند یا در معرض دائم خشونت هستند نمی توانند مدیریت مناسبی در خانواده داشته باشند.» (سایت حکومتی دنیای اقتصاد- ۲۶تیر ۱۳۹۷)