لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت ۸سال، کماکان در مجلس یازدهم به تصویب نخواهد رسید.
این لایحه طی این مدت، بین دولت، مجلس و قضائیه رژیم دست به دست شده و نهایتاً بعد از حذف هر گونه کارآیی اجرایی در کابینه دولت روحانی، تحت بررسی مانده است.
فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، در بازتکرار سخنان هفته گذشته پروانه سلحشوری، در مورد آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت، «این لایحه، از قوه قضائیه خارج شده و به دولت برگشته است، اما ما نمی دانیم که چرا در دولت، مسکوت مانده است.»
وی در ادامه، همچنین گفت، «یک ماه قبل در جلسه ای با حضور معصومه ابتکار، این مسئله مطرح شد که لایحه در کمیسیون دولت، در حال بررسی است تا تغییرات نهایی بر روی آن صورت بگیرد؛ اما تا کنون هیچ خبری نشده است و بعید می دانیم که به مجلس امسال، برسد…» (خبرگزاری حکومتی رکنا- ۶ دی ۱۳۹۸)
لازم به ذکر است که مجلس یازدهم رژیم، در خرداد ماه ۹۹، انتخابات خواهد داشت.
پروانه سلحشوری، عضو مجلس، روز ۲۷شهریور ۹۷، در اظهاراتی در یک نشست بررسی لایحه تأمین امنیت زنان گفت، نام این لایحه، «منع خشونت علیه زنان» بود که به «تأمین امنیت زنان» تغییر کرد. دو سال و نیم است که قرار شده این لایحه، به مجلس برسد، اما در پیچ و خم هایی قرار گرفته که تا کنون هیچ طرح و لایحه ای، چنین مراحلی را طی نکرده است.» (خبرگزاری حکومتی ایرنا- ۲۷شهریور ۱۳۹۷)
یک کارشناس رژیم به نام پرستو سرمدی، پیشتر در مورد خشونت علیه زنان در ایران گفت، «ایران از کشورهایی است که آمار خشونت علیه زنان در آن بالاست و این مسأله، ضرورت تصویب هر چه زودتر لایحه تأمین امنیت زنان را افزایش می دهد.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۷شهریور ۱۳۹۷)
اصلی ترین و بدترین نوع خشونت علیه زنان توسط ارگانهای حکومتی اعمال می شود.
همچنین ایران، تنها کشوری در جهان است که در آن، هزاران زن به خاطر مخالفت با رژیم، اعدام شده یا در زیر شکنجه به قتل رسیده اند. در قیام سراسری آبان ماه ۹۸، حداقل ۴۰۰ زن به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیده اند.