چیزی تحت عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان بعد از ۱۲ سال دست به دست شدن بین دولت و قوه قضائیه و مجلس رژیم در ۲۰فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید. آنچه به تصویب رسید عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» را یدک می کشد!
در واقع، رژیم بعد از ۱۲ سال پشت گوش اندازی و اتلاف وقت، لایحه ای را ارائه داده است که اساساً وجود خشونت علیه زنان را حتی در تیتر مطلب به رسمیت نمی شناسد و این کلمه در متن جدید اساسا حذف و کلمه «سوء رفتار» جایگزین آن شده است.
به این ترتیب که لایحه ای که عنوان آن «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود و توسط دولت نوشته شده بود با طرح دیگری به نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده توسط مجلس رژیم ادغام شد و متنی متشکل از عبارت پردازی های غیر اجرایی و دهان پر کن از کارخانه آخوندی خارج شد.
چرا لایحه در نهایت به تصویب رسید؟
حکومت آخوندی پس از قتل ژینا (مهسا) امینی به بهانه «حجاب» و افشا شدن جهانی چهره جنایتکارش در جریان سرکوب خونین قیام ۱۴۰۱، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. این رژیم جنایتکار پس از آن نیز مجددا در سناریو مشابهی مرتکب قتل آرمیتا گراوند گردید و اصلاح ناپذیری خود در زمینه سرکوب و زن ستیزی را به جهان اثبات نمود.
علاوه بر قتل و وحشی گری های مستقیم حکومتی، آمارهای رسمی رژیم نیز از افزایش هولناک خشونت علیه زنان در ایران سخن می گویند، ۲/۷۷درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده اند. (روزنامه حکومتی شرق – ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)
همین آمار ارائه شده توسط سیستم غیرشفاف حکومتی ایران که در واقع، سه چهارم زنان ایرانی را در برمی گیرد بیش از دو برابر میانگین جهانی خشونت علیه زنان است.
با چنین کارنامه ای، ژست تصویب لایحه ای که اساسا با ساختار و طینت این رژیم زن ستیز همخوانی ندارد، چیزی نیست جز زدن یک ماسک چهره خندان بر چهره گرگ، برای فریفتن جامعه بین المللی و افکار عمومی.
چنین لایحه ای در مجلسی به تصویب می رسد که نایب رئیس کمیسیون قضایی آن، حسن نوروزی می گوید: «در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند، زن می تواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است. در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی گفته اند که با یک خشونت اندک زن می تواند درخواست طلاق کند؟!»
کلمه خشونت حتی یک بار هم در این لایحه ذکر نشد!
در متن این لایحه حتی یک بار هم از کلمه خشونت استفاده نشده است. این متون دست آویزی برای پیشبرد تفکیک جنسیتی، بیشتر آنها به کنج خانه می باشد.
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» قرار نیست به مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران پایان دهد. به جای کلمه خشونت از کلمه سوء رفتار استفاده شده و دقیقا مشخص نیست که چه تعریفی برای کلمه سوء رفتار ارائه می شود!
هرچند خشونت روحی و کلامی و ضرب و شتم های رایج، اصلا مورد توجه این لایحه نیست اما عبارت «سوء رفتار» که در این لایحه تنها به آسیب رساندن مستقیم جسمی اطلاق می گردد نیز تضمین پیگیری ندارد و هرگز در دادگاه های رژیم پیگیری نشده و مورد رسیدگی عادلانه قرار نمی گیرد.
فاتیما باباخانی، حقوقدان و فعال حوزه زنان، نیز در رابطه با گسترش خشونت علیه زنان گفت: »نهادینه شدن خشونت علیه زنان، بی توجهی به جرم انگاری رفتارهای ضداجتماعی، عدم کفایت قضائی و عدم تحقق دادرسی عادلانه در نهایت منجر به بیکیفرمانی افراد خشونت گر می شود.» (روزنامه حکومتی شرق – ۲۱ مهر ۱۴۰۰)
پابرجایی خطر خشونت خانگی
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» از منظر قانونی تأثیری بر وضعیت زنان و امنیت آنان ندارد چرا که هدف آن اساساً حفظ خانواده و حقوق مردانه است.
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در این رابطه می گوید: «رویکرد ما فقط مجازات نیست و با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می کنیم.»
کما اینکه در ماده ۴۳ لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» درج شده است که برخی جرایم تعیین شده در لایحه تحت شرایطی خاص از جمله آنکه مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم باشد، قابل گذشت است. همچنین در ماده ۴۴ لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» نیز تاکید شده چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌شود. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۶بهمن ۱۴۰۱)
در یک کلام اگر زنی از سوی همسر، پدر یا برادر تا بستگان درجه دوم مورد خشونت قرار بگیرد، قانون نه تنها از زن حمایت نمی کند بلکه او را دوباره «برای صلح و سازش» به محل ارتکاب جرم برخواهد گرداند.
اما حتی اگر بگوییم این لایحه برای مقابله با خشونت منجر به آسیب جسمی است، باید توجه کرد که در واقع اشک تمساحی است بعد از مرگ قربانی. یادآوری می کنیم که رومینا اشرفی، دختر ۱۵ساله ای که در اول خرداد سال ۹۹، توسط پدر خود با داس به قتل رسید، در دادگاه به قاضی التماس کرده بود که اگر به خانه برگردد پدرش او را خواهد کشت، اما مرد قاضی هیچ اهمیتی نداد و او را به زور به قتلگاه فرستاد. این داستانی است که بسیاری از زنان و دختران ایران آن را تجربه می کنند.
در ماده تبصره دو ماده ۱۳ لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» آمده است هر گاه خطر شدید و قریب الوقوع رخ دهد مددکاران بهزیستی می توانند اقدامات لازم را انجام دهند. اما در این لایحه مشخص نشده است که منظور از خطر شدید و قریب الوقوع چیست و اقدامات لازم تحت چه شرایطی ارائه خواهد شد؟ این در حالی است که در ایران اساساً خانه های امن برای زنان بسیار محدود است و بسیاری از زنان از وجود چنین مکان هایی بی اطلاع هستند.
قتل های ادامه دار ناموسی با گستردگی در همه استانهای ایران
یکی از فجایعی که تهیه قانون حمایت از امنیت زنان را ضروری کرده است قتل های ناموسی در ایران است. خشونتی که طی آن قاتل معمولاً متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات نشده و عدالتی اجرا نمی شود. به طور خاص اگر قاتل پدر باشد که طبق قانون جزای رژیم، ولی دم بوده و در واقع صاحب عمر و جان دختر بشمار می رود.
باید به این نکته نیز توجه کرد که زنان ایران بطور عام استقلال مالی ندارند اما مادر قربانی یا زنان دیگر خانواده، حتی در صورت دسترسی به یک وکیل شریف که جرات کرده باشد بر خلاف جریان آب حکومتی شنا کند و تامین مخارج آن، در عمده موارد از بیم کینه کشی و تکرار خشونت ترجیح می دهند سکوت کنند.
در ماده ۲۹ فصل چهارم لایحه جدید آمده است که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود، چنانچه قصاص نشود و قتل دارای طرح و نقشه باشد، به حبس درجه سه، و در غیر اینصورت، به حبس درجه چهار محکوم می شود. مدت حبس درجه سه، ۱۰ تا ۱۵ سال است و حبس درجه چهار، ۵ تا ۱۰ سال است.
در حالی که طبق قانون رژیم مجازات قتل، اعدام می باشد.
از نمونه های سال های اخیر می توان به پدر رومینا اشرفی یا شوهر مونا حیدری اشاره کرد که هر کدام تنها چند سال حبس گرفتند و می توانند به راحتی این احکام را خریده و از زندان بیرون بیایند.
مونا حیدری، ۱۷ساله و مادر یک کودک، به دست همسرش به قتل رسید. همسرش با سر بریده او در یک دست و چاقویی که با آن او را سر بریده بود در دست دیگر در خیابان های اهواز رژه می رفت.
چه کسی پاسخگوی ازدواج اجباری دختران است؟
ازدواج اجباری یکی از بارزترین مصادیق خشونت علیه دختربچه ها است. اما این لایحه تعریف صحیحی از ازدواج اجباری ارائه نداده است. در ماده ۳۴ این لایحه به مسئله ازدواج اجباری پرداخته و آورده اند که اگر ولی دختر او را وادار به ازدواج کند، با حبس و جزای نقدی رو به رو می شود.
طبعا لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» توضیحی نمی دهد که سرنوشت چنین ازدواجی چه می شود، و آیا نکاح فسخ شده و غیرقانونی اعلام می شود یا نه؟ همچنین اگر دختر در سنین ۱۳ – ۱۴ سال وادار به ازدواج شده باشد، آیا می تواند علیه ولی خود به دادگاه شکایت کند؟
قابل ذکر است که بیشتر ازدواج های اجباری و کودک همسری بدون ثبت قانونی اتفاق می افتد.
همچنین این سوال مطرح می شود که چگونه یک دختر کم سن در سیستم پدرسالارانه می تواند با نظر پدر و برادر و سایر مردان خانواده خود، برای ازدواجی که آنها برایش تعیین کرده اند مخالفت کند؟
به خصوص که تجاوز جنسی به کودکان تحت عنوان همسر، رسما مورد حمایت قوانین آخوندهاست. ماده ۱۰۴ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی را با اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت باز دانسته است. همین قانون ازدواج دختران حتی زیر ۱۳سال را به اختیار پدر یا قاضی گذاشته است. نتیجه اینکه وقتی قانون مدنی کشور به خشونت علیه دختر بچه ها و زنان رسمیت می دهد، وجود چنین جملاتی در یک لایحه، هیچ شکافندگی قانونی ندارد.
یک بلوف سیاسی
در واقع رژیم زن ستیز ملایان هیچ قصدی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ندارد.
بالا رفتن آمار زن کشی در ایران خود گواهی بر بی تأثیر بودن این لایحه و وخیم تر شدن خشونت علیه زنان در ایران است.
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» وجود زنان را وجودی مستقل از نهاد خانواده نمی بیند. در واقع از نظر آخوندهای زن ستیز منظور از امنیت زنان امنیت خانواده است.
پیشگیری از خشونت به عنوان یک مسئله اجتماعی نیاز به مقدماتی دارد مانند اینکه حقوق زنان به عنوان انسان برابر با مردان به رسمیت شناخته شود و قوانینی که سلطه مرد بر زن را تضمین کرده اند تغییر کنند. قانون گذاران زن ستیز می نشینند تا زنان خشونت را با پوست و گوشت او استخواند تجربه کنند، بعد اگر صدایشان به جایی رسید، موضوع را با مجازاتی به مراتب پایین تر از قوانین جزای معمول خاموش کنند.
اما رژیم از این موضوع غافل است که زنان شجاع ایران از نظام زن ستیز حقوقی و قضایی آن عبور کرده اند.
زنان ایران عزم جزم کرده اند که حقوق خود را با سرنگونی این رژیم به دست بیاورند و به همین دلیل در هر قیامی میدان دار صحنه های شورش و اعتراض زنان هستند.