محدودیت های مادران ایرانی و حقوق بسیاری که از آن برخوردار نیستند.
وزارت آموزش و پرورش رژیم آخوندی دیگر کارنامه بچه ها را به مادرانشان تحویل نخواهد داد. این خبری بود که یکی از روزنامه های نیمه رسمی در تهران منتشر کرد.
مطلبی که روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ در روزنامه شرق منتشر شد، به پیامکی استناد کرد که از سوی وزارت آموزش و پرورش برای برخی والدین ارسال شده بود «ضمن احترام به همه مادران، کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.»
هرچند که وزارت آموزش و پرورش بعداً این خبر را تکذیب کرد، اما این اتفاق موجب شد که بار دیگر پرده از روی محدودیت های مادران ایرانی و موارد متعددی که از حقوق خود محروم هستند، کنار برود.
من باید در تمام زندگی برای سرپرستی فرزندم تلاش کنم
نرگس یک تک سرپرست خانوار گفت: «فکر نکنید مشکلات ما در اینجا، به اینجا ختم می شود. آنها همیشه هر روز مشکلات جدیدی برای ما ایجاد می کنند.»
نرگس که همسرش را از دست داده است، هر روز با مسائل بسیاری در رابطه با حضانت فرزندانش روبرو است.
او برای ثبت نام دخترش با مشکل مواجه شد. مدرسه به او می گفت باید برای ثبت نام دخترش برگه حضانت داشته باشد، در حالی که دادگاه می گفت بچه های بالای ۹ساال نیاز به برگه حضانت ندارند. چند هفته طول کشید تا بعد از رفت و برگشت بسیار بین مدرسه و ادارات آموزش و پرورش، نرگس بالاخره موفق به ثبت نام دخترش شد.
«من به عنوان یک زن سرپرست خانوار باید بر هزاران مشکل مادی و معنوی در این کشور غلبه کنم و در تمام زندگی، من برای ایجاد محیطی امن برای دخترم که پدرش را از دست داده است تلاش کنم، چرا باید این سختی ها را تحمل کنم؟ من یک دختر مدرسه و یک پسر دانش آموز دارم. هیچ مؤسسه ای از من حمایت نمی کند. سپس به جای اینکه از ما حمایت کنند، مرتب به طرف ما سنگ پرتاب می کنند. چرا باید پدربزرگ دخترم بر من اولویت داشته باشد که از اولین لحظه زندگی با این کودک بوده ام؟ اولویت او بر من چیست؟ فقط به این دلیل که او مرد است؟»
نرگس اضافه کرد:«فقط چند ماه پیش، برای گرفتن سهام عدالت دخترم، به من گفته شد که باید کارت نظارت داشته باشم. چه اتفاقی افتاد؟ من مجبور شدم با پدربزرگ دخترم (پدربزرگ پدری) که او نیز بسیار بیمار است به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنم و او به من وکالت داد…»
نرگس گفت:«من شرایط ساده تری دارم. بسیاری از زنان را دیده ام که شوهرانشان با این قوانین سرسخت هستند. به عنوان مثال، مجبورشان می کنند که طلاق نگیرند یا اینکه مهریه را ببخشند. زنان هم مجبور می شوند برای آرامش فرزندانشان در بسیاری موارد این شروط را بپذیرند.»
حقیقت تلخ مادر بودن در ایران
افسون می گوید:«در خانه ما کار فرزندان به طور کامل با من است. درس و مشق و بررسی عملکرد تحصیلی شان را شخصاً کنترل می کنم و همسرم دخالتی در این بخش ندارد. از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتیم که اینطور باشد. حتی چک مدرسه بچه ها به اسم من است. بعد شما تصور کنید که به چنین مادری می گویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمی دهیم… ممکن است باور نکنید که رونوشت به دانش آموز تحویل داده می شود، اما به مادرش نه.»
افسون ادامه داد:«این حقیقت تلخ مادر بودن در ایران است. حتی امضای شما برای اردو رفتن بچه ها هم قابل استناد نیست. باید حتماً امضای پدر باشد. مگر اینکه قیم نامه پر کرده باشید و برگه آن در پرونده تحصیلی فرزند شما وجود داشته باشد. در غیر این صورت شما به عنوان مادر هیچ حقی ندارید.»
به گفته افسون، یک مادر نمی تواند برای بچه خودش به اسم خودش یک سیم کارت تلفن تهیه کند. مادران ایرانی نمی توانند برای کودکانشان بیمه خریداری کنند و بیشتر بانک ها اجازه نمی دهند که مادر حساب بانکی برای فرزندش باز کند.
مادران حق امضای مجوز برای عمل جراحی ندارند
نسیم یک پرستار است. دختر ۸ساله اش از نوعی نقص سیستم ایمنی رنج می برد.
«یک روز از مدرسه تماس گرفتند و گفتند دخترم دچار حمله شده و در راه بیمارستان هستند. وقتی دخترم به بیمارستان رسید مشخص شد که باید تحت یک جراحی قرار بگیرد… ناگهان به من یادآوری شد که او باید پدرش را برای این جراحی داشته باشد، در حالی که همسرم در آن زمان در مأموریت خارج از کشور بود. من هم به خوبی می دانستم که آنها امضای مرا نمی پذیرند. لحظات وحشتناکی بود. جان دخترم در خطر بود و باید منتظر می ماند تنها به این خاطر که مادرش اختیار کافی برای اجازه جراحی نداشت.»
نسیم نهایتاً از طریق صحبت با آشنایان در بیمارستان موفق شد کار را پیش ببرد و جراحی آغاز شد تا زمانی که پدر همسرش رسید و مجوز را امضا کرد. او به یاد می آورد که آن روز «انگار معنای مادر بودن برای من تغییر کرد. انگار که حق تو اندازه پدربزرگ دخترت هم نیست.»
نسیم در پایان گفت: «من از آن روز به دفتر اسناد رفتم و وکالتی از همسرم گرفتم که در چنین شرایط بتوانم خودم امضا کنم، اما حقیقت این موضوع به شدت تحقیرآمیز است.»
خلاءهای قانونی نه تنها به زنان بلکه به کودکان هم آسیب می رساند
مدیر یک خانه امن برای زنان آسیب دیده در اراک می گوید پرونده های بسیار زیادی در خانه امن آنها وجود دارد که مادرها ماههای طولانی به خاطر این مشکل از این مدرسه به آن مدرسه و آموزش و پرورش در رفت و آمد هستند تا بتوانند راهی پیدا کنند. به گفته سپیده کمایانی «مردان زیادی هستند که از این وسیله به عنوان ابزاری استفاده می کنند تا همسر خود را مجاب به ماندن در زندگی کنند یا اینکه حتی هستند برخی مردان که قصدشان طلاق است اما فقط می خواهند با لجبازی زن را آزار دهند. و متأسفانه باید بگویم این خلاءهای قانونی به خوبی دست مردان را برای آزار دادن های این چنینی باز گذاشته است.»
مینا جعفری، وکیل و یک فعال حقوق کودکان، نیز بر این باور است که این خلاءهای قانونی عاملی برای آسیب رساندن به زنان و همچنین کودکان هستند.»
بنا به گفته مینا جعفری «یک بخش از ماجرا معطوف حوزه قانون است، اما بخش اصلی بر جامعه ای تمرکز دارد که تحت این خلاء باعث ایجاد انواع آسیب های اجتماعی می شود. در این حوزه، آسیب نه تنها برای زنان بلکه برای کودکان هم تبعات خودش را دارد.»
خانم جعفری در رابطه با ارائه راه حل از سوی دولت گفت:«متأسفانه در تمام این سال ها با وجود تأکیدی که فعالان عرصه زنان و کودکان و همچنین حقوقدانان داشتند، عزمی از سوی مسئولان برای ایجاد تغییر دیده نمی شود. بعید است که بتوان چشم اندازی از تغییر هم در آینده کوتاه مدت متصور شد.»
بر اساس قوانین رژیم ملایان، ریاست خانواده بر عهده مرد است. بر همین سیاق، مادر نمی تواند بدون حضور یا داشتن اجازه رسمی از پدر خانواده برای فرزندان خود حساب بانکی باز کند، سیم کارت تلفن بخرد و یا گذرنامه بگیرد. چنین قوانین تبعیض آمیزی به طور خاص در بخش درمان خطرناک می شوند به این دلیل که مادر نمی تواند بدون حضور و یا اجازه رسمی پدر یا جد پدری مجوز درمان و عمل جراحی امضا کند.
برای تأمین منافع مردم و به طور خاص منافع زنان و کودکان، قوانین رژیم ایران باید زیر و رو بشوند.