رژیم آخوندی مانع مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان در همه زمینه ها

رژیم آخوندی مانع مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان در همه زمینه ها

رژیم آخوندی مانع مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان  در همه زمینه ها

با علم به اینکه فاشیست مذهبی حاکم بر ایران از روز اول، بنای حکومت خود را بر زن ستیزی و به حاشیه راندن زنان و تبدیل آنان به شهروندان درجه ۲ گذاشته و در طی ۴۰ سال گذشته در قانون و در عمل با سرکوب مضاعف به زنان ایران تحمیل کرده است، به بررسی «مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان در زندگی» عمومی که تم اصلی ۶۵ امین دوره جلسات کمیته استاتو زنان در سازمان ملل در مارس ۲۰۲۱ بود، در ایران تحت حاکمیت این رژیم می پردازیم.

در ژانویه ۲۰۲۱، گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران را از نظر فساد مالی گسترده در رتبه ۱۴۶، در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داد. این امر باعث هرچه فقیر و فقیر تر شدن مردم ایران شده و می شود که قربانیان اول آن با توجه به قوانین و سیاست های تبعیض آمیز حاکم باز هم زنان هستند.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه شکاف جنسیتی خود، ایران را در میان ۱۵۶کشور در رتبه ۱۵۰ قرار داده است. طبق این گزارش، شکاف جنسیتی، تنها در کشورهای کنگو، سوریه، پاکستان، عراق و یمن از ایران عمیق تر است.

توجه به روحیه و عنصر مقاومت زنان ایرانی و درصد بالای زنان دانشگاهی و فارغ التحصیلان زن، بیش از پیش ملموس می کند که زنان ایرانی با چه میزان فشار و سرخوردگی مواجهند.

با توجه به گستردگی فساد حکومتی و غیر شفاف بودن گزارشات حکومتی، واقعیت قطعاً وخیم تر از این است. علاوه بر این باید در نظر گرفت که مدیریت و سیاست های ضد انسانی رژیم ایران در مقابله با ویروس کرونا و اینکه ۷۰٪ از شاغلان بیکار شده در اثر کرونا را زنان تشکیل میدهند، سرعت پسرفت زنان در این زمینه ها را هرچه بیشتر می کند.

مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان در عرصه سیاست

به گفته ناهید خدا کرمی، عضو شورای شهر تهران، ۶۰درصد قبول ‌شدگان کنکور در ایران و بیشترین فارغ ‌التحصیلان دانشگاه را زنان تشکیل می ‌دهند، اما مشاهده می ‌شود که در کابینه دولت حتی یک وزیر زن حضور ندارد یا در وزارت بهداشت که بیشترین تعداد زنان دارای تخصص‌های مختلف وجود دارند یک معاون وزیر زن نداریم.[1]

در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، مقام اول کشور که همه سیاست ها و کلیدهای اقتصادی و نظامی را در دست دارد یک آخوند مرد است که بر اساس قانون ولایت فقیه مادام العمر بر ایران حاکمیت خواهد داشت.

این سیستم یک مجمع تشخیص مصلحت ۴۵ نفره و یک شورا نگهبان ۱۳ نفره تماماً مردانه را به عنوان بازوی خود دارد که سیاست های کشور را به صورت فرا قانونی تعیین می کنند.

همچنین هر استان و شهر، یک مرد آخوند به عنوان نماینده ولی فقیه و یک امام جمعه دارد که منافع و سیاست های شخص ولی فقیه را نمایندگی و اعمال می کنند.

این نوع خاصی از دیکتاتوری است که قانون و دولت را به طور کلی در تصمیم گیری های سیاسی در درجه دوم قرار داده و مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان در این مناصب را بیش از پیش بی معنی می کند. با این نگاه کلی، به بررسی مشارکت زنان در مواضع ظاهراً تصمیم گیرنده و در مسئولیت های تصمیم ساز سیاسی می پردازیم.

ریاست کشور

رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور مرد هستند. بر اساس قانون اساسی رژیم، رئیس جمهور باید از میان مردان انتخاب شود.

کابینه

معاونین وزرا:

در مواضعی در سطح معاونین وزرا که دولت روحانی تبلیغ می کند زنان زیادی را منصوب کرده است، تنها حدود ۵.۵درصد را زنان تشکیل می دهند.

تعداد مقامات هر وزارتخانه بر اساس میزان شفافیت اطلاعات سایت آن اعم از معاون، مشاور، مدیران شرکت های تابعه و … به شرح زیر است.

مجلس:

مجلس یازدهم رژیم که هم اکنون بر سر کار است ۲۷۶ عضو دارد که ۲۶۰ تن از آنها مرد و ۱۶ تن زن هستند. یعنی حدود ۵.۷درصد.

استانداری ها:

۳۱ استاندار ایران همگی مرد هستند. یعنی بازهم سهم ۰٪ برای زنان.

مقامات استانی:

در سطح استانداری های فاشیست مذهبی حاکم، از ۱۱۷۴ مقام مسئول تنها ۷۷ تن زن هستند که ۳۱نفر از آنها رئیس دفتر زنان و خانواده هر استان می شوند. با احتساب این مقام تشریفاتی، سهم زنان از اداره استان های ایران ۷درصد می شود.

نیاز به ذکر نیست که این مقامات زن، به هیچ عنوان زنان ایران را نمایندگی نمی کنند. مثلاً فرماندار شهر قدس در استان تهران زن جنایتکاری به نام لیلا واثقی است. وی پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شخصاً اعلام کرد که در روز ۲۵ آبان، دستور تیراندازی به معترضان را به نیروی انتظامی صادر کرده است.

تعداد مقامات هر استان بر اساس اطلاعات موجود در سایت رسمی آن ها به تفکیک جنسیت در زیر آمده است.

شهرداری ها:

شهرداران ۳۱شهر مرکز استان همگی مرد هستند.

 از همه شهرداران ۳۳۹ شهر ایران تنها ۲نفر زن می باشند. این ۲زن، سیصد و دومین و سیصد و نوزدهمین شهر از نظر جمعیت را شهرداری می کنند.

زنان در مجموع به اندازه  ۰.۵۸ درصد یعنی نزدیک به نیم درصد در ریاست شهرهای ایران سهم دارند.

مقامات شهرها و ارگان های دولتی در مراکز استان ها:

در این گزارش همچنین به بررسی مقامات شهرداری های مراکز استان ها پرداخته ایم.در بررسی مقامات شهرداری، شامل معاونین، مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه، و مدیران مناطق بر اساس اطلاعات موجود در سایت رسمی هر شهرتوجه شده است که چکیده اطلاعات به دست آمده از ۳۰شهر مرکز استان که سایت رسمی آن ها در دسترس بود به شرح زیر است.

از ۸۳۰ مقام مسئول در این ۳۰ شهر، تنها ۲۵نفر زن می باشند. این رقم که معادل ۳.۱۱درصد می شود، بیانگر سهم ناچیز زنان حتی در مقامات دست پنجم این رژیم است. در اینجا نیز باید در نظر داشت که شمار قابل ملاحظه ای از همین ۲۵زن، به عنوان دفتر یا مشاور امور زنان به کار مشغولند.

شوراهای شهر:

درصد مشارکت زنان در شورای شهرها که نقش اجرایی و نیرویی ندارد کمی بیشتر است. در این گزارش بر مراکز استان ها تمرکز کرده ایم.

چکیده این بررسی که اطلاعات آن عمدتاً از روی سایت رسمی شهرها به دست آمده است نشان می دهد که از مجموع ۳۲۱عضو شورای شهر، ۳۸نفر زن می باشند. این نسبت معادل ۱۱.۸۳درصد است که میزان مشارکت و تصمیم گیری زنان را در این رده از مسئولین سیاسی نشان می دهد.

مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان  در عرصه اقتصاد

برای به دست آوردن شمای کلی از وضعیت مشارکت زنان در مواضع تصمیم ساز اقتصادی بر دو محور ریاست بانک ها و شرکت های دولتی متمرکز شده ایم.

اسامی بانک های مورد بررسی از لیست بانک ها و موسسات مالی سایت حکومتی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران[2] انتخاب شده است و اطلاعات هر بانک از سایت رسمی همان بانک استخراج گردیده است.

ریاست و هیئت مدیره بانک ها

بر اساس این بررسی ریاست همه  ۳۵بانک شناخته شده ایران به عهده مردان بوده و سهم زنان صفر درصد می باشد.

از ۱۷۳عضو هیئت مدیره بانک ها نیز تنها ۱نفر زن می باشد. یعنی ۰.۵۷ درصد.

رؤسا و هیئت مدیره شرکت های اصلی ایران

برای این بررسی ۱۰۴ شرکت در نظر گرفته شده است که عمدتاً توسط سایت حکومتی دنیای اقتصاد بهعنوان ۱۰۰ شرکت برتر سال ۹۸ معرفی شده بودند.

۱۰۳نفر از روسای ۱۰۴ شرکت معرفی شده مرد هستند که سهمی زیر یک درصد را متوجه زنان می کند.

هیئت مدیره اکثر این شرکت ها نیز تماماً مردانه است اما به دلیل یکسان نبودن و عدم شفافیت سایت ها به آن نپرداختیم.

بدین ترتیب  در عرصه های اقتصادی در مجموع چیزی معادل ۰.۱۹٪ می شود.

البته وضعیت وخیم مشارکت اقتصادی زنان در ایران فقط به مدارج بالای مدیریتی محدود نیست. از ۳۰.۹۶ میلیون نفر زن بالای ۱۵ سال در ایران طبق گزارشات زمستان سال ۹۸ ، تنها ۳.۹میلیون نفر یعنی ۱۲.۷٪ شاغل بوده اند.[3] این آمار نسبت به سال پیش از آن ۱ملیون و ۲۰۰هزار نفر نیز کاهش داشته است.[4]

این آمار در پاییز سال ۱۳۹۹ باز هم ۱میلیون و ۱۲هزار نفر کاهش داشته است.[5]  زنان ۷۵٪ کسانی را تشکیل می دهند که تا این تاریخ در شرایط کرونا، شغل خود را از دست داده اند.

مشارکت و تصمیم گیری مؤثر زنان  در دانشگاه ها

با توجه به درصد زنان فارغ التحصیل در ایران انتظار می رود که مشارکت زنان لااقل در عرصه علمی و دانشگاهی متفاوت باشد. اما زنان در ایران تحت حاکمیت ملایان و قوانین و سیاست های زن ستیزانه آنها چنین مجالی پیدا نمی کنند.

مشارکت زنان در مواضع تصمیم گیرنده در ۱۲۳ دانشگاه دولتی که در سایت مرجع دانشگاه های ایران رتبه بندی شده،[6] به شرح زیر است:

از میان ۱۲۳ رئیس دانشگاه تنها ۲تن زن هستند. یعنی معادل ۱.۶۲درصد.

از میان ۳۲۰ نفر اعضاء هیئت رئیسه های دانشگاههایی که اسامی مدیران خود را در سایت رسمی دانشگاه درج کرده بودند ۳۱۴ نفر مرد و تنها ۶نفر زن هستند که تنها ۸۷/۱درصد نتیجه می دهد.

از افراد مهم علمی که سایت مرجع دانشگاه ها معرفی کرده است در مجموع ۱۵۶۸ نفر مرد و ۶۴نفر زن می باشند. این رقم سهم زنان را معادل ۴٪ نتیجه می دهد.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رژیم در دیماه ۱۳۹۹ درصد زنان را در میان جمعیت دانشگاهی ایران ۵۰درصد تخمین زده و ادعا کرد که «در بین اعضای هیئت علمی، ۳۳ درصد از آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند».[7]

این برآورد نیز به نظر کاملاً تبلیغاتی می آید چرا که بنا بر اطلاعات اساتید که مثلاً در سایت رخ نما مرتبط با دانشگاه تهران درج شده است، در میان ۴۶۹ استاد این دانشگاه در رشته های مختلف، ۳۰ نفر زن هستند که سهمی نزدیک به ۶.۴٪ به آنان رسیده است. [8]

هرچند دسترسی به همه هیئت های علمی دانشگاه ها میسر نیست اما نمونه های زیر می تواند تصویر کلی به ما بدهد. هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی همین دانشگاه  شامل ۵۰ نفر می شود که ۳تن از آنها زن می باشند، یعنی ۶درصد. [9]

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۴۴نفر هستند که ۳۸نفر یعنی معادل ۵.۹ آنان می باشند.

اما از آنجا که اغلب رشته های فنی و مهندسی و نظامی برای زنان ممنوع است این رقم در دانشگاههای خاص این علوم به درصدی بسیار ناچیز می رسد که ۳۳درصد مورد ادعای وزیر علوم رژیم را بیشتر زیر علامت سوال می برد. مثلاً هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت آبادان از ۷۴ نفر تشکیل شده که تنها ۳نفر آنها زن می باشند یعنی حدود ۴درصد. [10]

جمع ۶۴ نفره هیئت های علمی دانشگاه علم و صنعت در رشته های الکترونیک، بیو الکترونیک،  قدرت، کنترل و مخابرات همگی مرد هستند.


[1] سایت حکومتی همشهری – ۷دی ۱۳۹۹ (به حاشیه رفتن زنان توانمند با معیارهای جنسیتی)

[2]   سایت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

[3] سایت حکومتی ایلنا – ۶فروردین ۹۹ (تبعیض شغلی گرفتاری زنان شاغل را افزایش داده است/ شاغلان زن در ایران یک پنجم مردان هستند)

[4] مرکز آمار ایران – گزارش بررسی نتایج طرح آمارگيري نيروي كار _ بهار ١٣٩٩

[5] خبرگزاری حکومتی موج – ۱۱بهمن ۱۳۹۹ (کرونا جمعیت زنان شاغل را کاهش داد)

[6] سایت مرجع دانشگاه های ایران

[7] خبرگزاری دانشجو – ۰۶ دی ۱۳۹۹ (غلامی: ۳۳درصد از اعضای هیئت علمی کشور را زنان تشکیل می دهند»

[8]  سایت رخ نما – تصویر جامع فعالیت های علمی دانشگاه تهران

[9] سایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

[10]  سایت دانشگاه صنعت نفت

خروج از نسخه موبایل