دیوان اداری عدالت رژیم مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست های مدیریتی را باطل کرد.
بنا بر این مصوبه، باید ۳۰درصد از جایگاه های مدیریتی به زنان و جوانان اختصاص داده می شد. مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست های مدیریتی در ۳۰ مرداد سال ۹۶ در واکنش به انتقادات از دولت روحانی مبنی بر مردانه بودن دولت او توسط شورای عدالت اداری به تصویب رسید.
این تبصره به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳، و اصل های ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی (خامنه ای) که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است، به دلیل ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و بانوان که منجر به تبعیض ناروا علیه سایر کارمندان در تصدی پست های مدیریتی به ویژه مدیریت پایه می شود، در ۲۹ مهر ۱۳۹۹ از سوی دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردید.
طیبه سیاوشی، عضو سابق مجلس رژیم و مشاور معصومه ابتکار، مدیر معاونت امور زنان و خانواده، در گفتگو با روزنامه حکومتی شرق ۳۰ آبان ۹۹ گفت: «عجیب است که در ابطال مصوبه مذکور، آنها فقط حساسیت را روی زنان گذاشته اند و بحثی درباره جوانان نیست. در حالی که این ۳۰درصدی که در این مصوبه شورای عالی اداری بر آن تأکید شده، شامل زنان و جوانان می شد.»
این اولین بار نیست که رژیم آخوندی، معدود مصوباتی که امتیازاتی برای زنان قائل می شود را باطل می کنند.
در سال ۹۶ نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل وزارت کار را که اخراج مادران کارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان شان را ممنوع کرده بود، باطل کرد. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را غیرقانونی و خارج از صلاحیت مرجع تصویب دانست. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۴ شهریور ۱۳۹۶)
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به شماره ۴۹۵۱۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۳ اعلام کرده بود «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.»