مهریه از معدود حقوق زنان است که حتی در فقه آخوندی نیز به رسمیت شناخته شده است. طبق همین قوانین زن می تواند هر زمان که می خواهد مهریه خود را از همسر مطالبه کند.
طی دو سال اخیر، مجلس ملایان بعد از تصویب انواع و اقسام لوایح که با هدف سرکوب و برده سازی زنان تصویب شده است، اکنون دریافت مهریه توسط زنان را سیبل خود قرار داده است.
زنان در ایران حق طلاق ندارند و در صورت درخواست طلاق باید مالی هم به شوهر بپردازند. اشتغال و تحصیل زنان به‌شرط اجازه شوهر امکان‌پذیر است و برای خروج از کشور باید اجازه رسمی او را داشته باشند. در غیاب قوانین حمایت‌گر، مهریه تنها ساز و کاری است که زنان در نظام سراپا زن ستیزانه آخوندی می توانند با امید به آن وارد زندگی مشترک شوند. اما همین امکان هم با موانع قانونی که در پیش پای زنان قرار دارد از آنها سلب می شود.
این در حالی است که دریافت مهریه در حکومت آخوندی پیش از این هم تا حدی صعب الوصول بود که در ادبیات عمومی، از مهریه با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شد.
بر اساس قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» رژیم، اموال و دارایی‌های شوهر تنها در صورتی برای وصول مهریه قابل توقیف است که آن دارایی جزو «مستثنائات دین» نباشد. مستثنائات دین آن دسته از اموالی را شامل می‌شود که به تشخیص قانون، «مایحتاج زندگی عرفی و شأنی» فرد محسوب شوند.
رژیم این راه فرار از پرداخت مهریه را برای مردان باز گذاشته است. بسیاری از مردان پس از اقدام زن برای مطالبه مهریه، اموال خود را به نزدیکان شان منتقل می‌کنند. چرا که زنان برای مطالبه مهریه ابتدا باید با مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد تنظیم شده است، درخواست اجرای مهریه را ثبت کنند و دفتر ازدواج طبق قانون رژیم مکلف است این اقدام زن را به شوهر اطلاع دهد. این امر به شوهر امکان می دهد که اموال خود را جابه‌جا کند و زمانی که اداره ثبت برای استعلام اموال شوهر اقدام می‌کند دیگر اموالی برای توقیف وجود نداشته باشد.
در شهرهای بزرگ، فرایند ثبت درخواست مطالبه مهریه تا توقیف اموال شوهر یک تا دو ماه طول می کشد و این زمان طولانی امکان جابه‌جایی و انتقال اموال به غیر را به آسانی برای او مهیا می کند.
پول رهن خانه نیز به عنوان مهریه به زنان نمی رسد
هرچند که در شرایط گرانی سرسام آور منزل و فقر عمومی، خانه ای که تنها با رهن در اختیار مستاجر قرار بگیرد تقریبا نایاب است اما مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها در صورتی تمام اموال و دارایی شوهر به منظور وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است که آن دارایی و اموال جزء مستثنائات دین یعنی مایحتاج زندگی عرفی شوهر نباشد. از این رو زنان حتی نمی توانند پول رهن خانه که توسط شوهر به مالک خانه پرداخت شده را نیز به عنوان مهریه توقیف کنند.
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود بر اساس ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، در صورتی قابل توقیف است موجب عسر و حرج شوهر نشود و بالاتر از توان مالی او نباشد. (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱شهریور ۱۳۸۷-سایت مجلس رژیم)
مستثنائات دین غیرقابل توقیف و فروش هستند. بنابراین اگر تحت هر شرایطی اموالی که جزء مستثنائات دین محسوب شوند در مرحله نخست از سوی زن توقیف شوند، مرد با اثبات اینکه اموال توقیف شده جزئی از مایحتاج زندگی عرفی و شأنی او هستند می تواند از آن اموال و دارایی‌ها رفع توقیف کند.
لازم به ذکر است که این ملاحظات تنها در وضع قوانین بر علیه زن ها دیده می شود. در سایر پهنه ها، رژیم آخوندی بدون هیچ عذاب وجدانی و به وفور، به کولبران و سوخت بران شلیک می کند، اموال دست فروش ها که تنها دارایی آنها برای امرار معاش است را با وحشی گری از بین می برد و خانه خانواده های زن سرپرست و دارای کودکان و سالمندان معلول را روی سر آنها خراب می کنند.
مانع تراشی جدید در برابر دریافت مهریه و ابزار جدید چپاول
در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خبری درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر «پذیرش اعسار بدهکاران مهریه پیش از زندانی شدن آنها» توسط خبرگزاری های حکومتی منتشر شد. اگر این مصوبه تصویب شود، اثبات توان پرداخت شوهر نیز بر عهده زن خواهد افتاد و روند وصول مهریه را فرسایشی‌تر خواهد کرد.
به گفته آخوند محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این کمیسیون در جلسه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طی مصوبه ای تصریح می کند، اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که توان پرداختش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۴اردیبهشت ۱۴۰۱)
این آخوند به اصطلاح نماینده در حالی این مصوبه را یک اصلاح «خیلی خوب» خواند که تصویب آن می تواند دریافت مهریه توسط زنان را غیرممکن کند چراکه در چنین شرایطی اثبات ملائت شوهر بر عهده زن می‌افتد.
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل بر ملائت فرد بدهکار است به این معنا که این فرد توان پرداخت بدهی خود را دارد مگر آنکه خلاف این امر را ثابت کند. اکنون با این مصوبه نمایندگان مجلس، به جای آنکه فرد بدهکار را که از ابتدا در قرارداد ازدواج مهریه را پذیرفته است دارای اعسار بپندارد، اصل را بر عدم توان پرداخت مرد می گذارند.
طبق این مصوبه همچنین حق‌التحریر یعنی نوعی مالیات برای مهریه تعریف شده است. طبعاً هرچه مهریه تعیین شده بالاتر باشد حق التحریر بالاتری را نیز می طلبد.
این اقدام که به گفته این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است در واقع و در کنار آن راه جدیدی برای چپاول حقوق مردم است. یعنی اگر هم مردی حاضر به پذیرش مهریه در قرارداد ازدواج شود، مجبور است مبلغی هم به کیسه آخوندهای حکومتی عاقد بریزد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۴اردیبهشت ۱۴۰۱)
نقض حقوق زنان ـ نقض حق زندگی شرافتمندانه همه جوانان
مقامات حکومت آخوندی در حالی اولویت خود را صرف سخت کردن قوانین مهریه به نفع مردان می کنند که سن قانونی ازدواج برای دختربچه ها ۱۳ سال است. همچنین پدر و قاضی می توانند پیش از آن هم دختر را وادار به ازدواج کنند. از طرفی، لایحه خالی از کارایی منع خشونت علیه زنان نیز ۱۰ سال است که در صف تصویب مانده و در بین ارگانهای رژیم پاسکاری می شود. این تبعیض های آشکار و سایر محدودیت های قانونی علیه زنان البته قربانیان معصوم بیشماری از دختران ایران زمین می گیرد.
اما واضح است که زنان شجاع و آگاه ایرانی هر روز بیش از پیش به فکر راه های تضمین دار برای ادامه زندگی می افتند. لذا برخلاف ادعای مقامات حکومتی، این اقدامات نه تنها در جهت تحکیم خانواده نیست، بلکه موجب تنش های هرچه بیشتر در میان زوج های ایرانی می شود.
از این مهم تر این که مجلس رژیم هیچ اقدامی برای کاهش فشار فقر افسار گسیخته بر مردم ایران نمی کند که دلیل اصلی صرفنظر کردن بسیاری از جوانان از ازدواج و از هم پاشیدگی خانواده های ایرانی است.