مقدمه
در ایران تحت حاکمیت بنیادگرایان، زنان به بهانه های مختلف از بسیاری شغل ها و فعالیت های اجتماعی منع میشوند.
طبق قوانین رسمی کشور، ریاست جمهوری، قضاوت و اشتغال در عموم بخش های نیروهای مسلح برای زنان ممنوع است.
همچنین، کار در بسیاری از شغل های شهرداری ها، مشاوره املاک، کافی شاپ ها، خوانندگی، نوازندگی، حفاری نفت و بسیاری دیگر از شغل ها طی طرح ها و لوایح مختلف برای زنان ممنوع گردیده اند. آخوندها که فتاوی آنها جاده صاف کن کلیه اعمال نیروهای مسلح و سایر نیروهای سرکوبگر رژیم است، به صورت مستمر و هر روز با لحن و استدلال های مختلف برای به خانه راندن زنان و حذف آنها از صحنه فعالیت اجتماعی تلاش می کنند.
قانونگزاران که خود مانع اشتغال زنان هستند به بهانه نبود بازار کار برای زنان تحصیل کرده، محدودیت های متعددی نیز در برابر تحصیلات زنان و دختران ایجاد می کنند.
مجموعه این سیاست ها که هدفی جز به حاشیه راندن زنان ندارد به اعتراف مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رژیم، مشارکت زنان ایران را در بررسی شاخص‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بین ۱۴۵ کشور به رتبه ۱۴۱ تنزل داده است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲ آذر ۱۳۹۴)
شهیندخت مولاوردی مشاور آخوند روحانی در امور زنان و خانواده درصد مشارکت و حضور زنان در پستهای مدیریتی و سیاستی کشور را زیر سه درصد عنوان کرد. (خبرگزاري حکومتی ايسنا – اول خرداد ۱۳۹۴)
تحصیلات عالی
حکومت ملایان از بدو به دست گرفتن قدرت ایجاد محدودیت های سیستماتیک در برابر تحصیلات عالی زنان و دختران را در برنامه کار خود قرار داد. این تلاش تا امروز به مدت ۳۷ سال ادامه داشته است. حسین حسینی مسئول نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه مازندران با اشاره به حضور ۷۰ درصدی دانشجویان دختر در دانشگاه گفت: «من نگران آینده کشور در این خصوص هستم». (خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۱۲ مهر ۱۳۹۴)
آخوند جعفر سبحانی می گوید: «دختران را خانه سالار بار بیاورید تا بتوانند نقش اصلی زن که استحکام نهاد خانواده است را به درستی ایفا کنند». (سایت حکومتی حوزه نیوز – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴)
دختران ایرانی به تدریج در برابر این محدودیت ها و مجموعه تبعیضات نهادینه شده توسط حکومت راه مبارزه منفي را پيش گرفته تا از طریق تحصیل و به دست آوردن موقعیت اجتماعی راه نفسی هرچند موقت از فشار زن ستیزی و نابرابری های اجتماعی برای خود بیابند. این روند به جایی رسید که از سال ۱۳۷۷ تعداد دختران دانشجو از پسران پیشی گرفت و زنان در سال ۱۳۸۲، ۶۵ درصد ورودی های دانشگاه ها را به خود اختصاص دادند.
با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاهها زمزمه‌هایی مبنی بر سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاهها از سوی مسئولان کشور مطرح شد.
در بهمن‌ماه ۱۳۸۵ تعدادی از نمایندگان طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاهها به مجلس ارائه کردند. آنها افزایش تعداد ورودی دختران به دانشگاه را برای کشور «خطرناک» و برای قداست خانواده «نامناسب» توصیف کردند. (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۸ خرداد ۱۳۹۱)
«شوارای عالی انقلاب» رژیم در جلسه ۲۶ مهر ۱۳۸۴ خود در فصل هفتم مصوبه ای تحت عنوان وارونه «ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی»، «اتخاذ تدابیر لازم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته‌های تحصیلی، متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی» در برنامه ارگانهای حکومتی قرار داد. (سایت رسمی مجلس رژیم، ۲۶ مهر ۱۳۸۴)
رژیم ایران از سال ۹۱ سهمیه بندی جنسی گسترده ای را در دانشگاهها به اجرا گذاشت و دختران را از ۷۷ رشته مقطع کارشناسی بطور کامل حذف نمود. (سایت حکومتی تابناک – ۱۹ مرداد ۱۳۹۱)
علوم سیاسی، زبان و ادبیات انگلیسی، باستانشناسی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، مددکاری اجتماعی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، ژئومورفولوژی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری، حسابداری، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری، فیزیک هسته ای، مهندسی برق قدرت، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، دو گرایش مکانیک ماشینها، شیمی محض، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی راه آهن، مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری، مهندسی معدن ، مهندسی دریا گرایش کشتی سازی، مخابرات الکترونیک دریایی، مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی، مکانیزاسیون کشاورزی و آب، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، صنایع دستی و کارشناسی فرش از جمله رشته هایی هستند که برای زنان ممنوع یا محدود شد. (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۱۷ مرداد ۱۳۹۱)
این روند در سال بعد هم ادامه داشت. علوم ریاضی و فنی با ۳۶ رشته بیشترین رشته هایی است که زنان از تحصیل آنها محروم هستند. (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۲۳مرداد ۱۳۹۲)
همچنین در سال ۹۲ به دستور وزیر وقت علوم، دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور ایجاد شد و تعداد این دانشگاهها به سرعت به ۲۹ مورد رسید.
(خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۷ فروردین 1392)
در سال ۹۳ نزدیک به ۴۷ دانشگاه کشور از پذیرش دختران دانشجو در رشته های مختلف خودداری کردند. همچنان در بسیاری از رشته ها تبعیض جنسیتی شدید در پذیرش دانشجو به سود پسران دیده می شد. مجموع رشته‌هایی که سهمیه‌بندی جنسیتی در آنها وجود داشت به ۲۱۵ رشته رسید. (سایت دانشجو نیوز و سایت حکومتی تابناک– ۱۵ مرداد 1393)
این سیاست کماکان دنبال می شود. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۶ دی ۱۳۹۴، ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را تصویب کردند. این ماده سهمیه های مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی را کماکان معتبر می داند. (خبرگزاری مجلس ایران – ۲۹ بهمن ۱۳۹۴)
نمودار مقابل که توسط خبرگزاری حکومتی ایرنا منتشر شده روند حذف زنان در تحصیلات عالی را از سال ۸۴ تا امروز به تصویر کشیده است.
همانطور که این شماتیک نشان می دهد درصد حضور دختران در دانشگاهها به دلیل سیاست سهمیه بندی و ممنوعیت پذیرش دختران در برخی رشته ها و برخی دانشگاه ها، سیر نزولی طی کرده و بیش از ۷درصد از سال ۸۷ کاهش نشان می دهد و به طور خاص در دوران روحانی از ۴۹درصد دوران احمدی نژاد هم پایین تر رفته و به ۴۵.۵ درصد رسیده است.
البته باید توجه کرد که این آمار توسط خبرگزاری رسمی رژیم ملایان به منظور سوءاستفاده های سیاسی و اقتصادی و پوشاندن محرومیت و حذف زنان در جامعه ایران منتشر شده و قطعاً میزان حذف دختران دانشجو بیش از این بوده است.
موانع قانونی اشتغال زنان
دیدگاه کلی رژیم حاکم بر ایران در مورد اشتغال زنان در سخنان خامنه ای، رهبر عالی این حکومت منعکس است که می گوید: «با کدام منطق باید زنان که خداوند آنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است در عرصه هایی وارد کنیم که آنها را دچار سختی می کند؟ اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست.» (پایگاه اطلاع رسانی دفترخامنه ای- ۳۰ فروردین ۱۳۹۳)
همین نگرش در قوانین رسمی این حکومت تعریف شده است.
ماده ۱۸ قانون مدنی حمایت از خانواده می گوید: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» (سایت رسمی مجلس – مرکز پژوهشهای مجلس رژیم – قانون حمایت از خانواده)
با این وجود حفظ مرز سرخ های زن ستیزانه مستقیماً توسط قانون تضمین شده است. مواضع ریاست جمهوری، قضاوت، عضویت در ارتش و کار در بخش های اصلی نیروی انتظامی برای زنان ممنوع است.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
(سایت رسمی مجلس – مرکز پژوهشهای رژیم – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
در مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری نوشته شده: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند…».
در این رابطه حسین موسوی تبریزی، دادستان دادگاه های انقلاب ایران در دهه۶۰ موضع شخص خمینی را اینطور بیان میکند: «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز تا اواخر حیات خود رسما اجازه ندادند زنان بر مسند قضاوت بنشینند». (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۲۱ اسفند ۱۳۹۰)
همچنین عضویت در مجلس خبرگان رژیم نیز مشروط به مرد بودن است. هر چند چنین امری در هیچ کجای قانون رژیم تصریح نشده است اما تا امروز هیچ زنی در این سمت دیده نشده است.
در جریان انتخابات آتی این مجلس، ۱۶ زن بعنوان کاندید نام نویسی کرده بودند اما صلاحیت هیچ‌یک از آنان تایید نشد. (سایت حكومتي آفتاب ۶ بهمن ۱۳۹۴)
طبق شریعت بنیادگرایان زنان تنها مي‌توانند برای همجنسان خود مجتهد باشند. «لذا حضور زنان و اجتهادشان در خبرگان رهبري با اشکال روبه‌رو مي‌شود. در مناصب ديگري چون سران سه قوه نیز بايد مردان حضور پيدا كنند.»
(روزنامه حکومتی جوان آنلاین – ۱۳ آبان ۱۳۹۴)
جهت تکمیل قوانین و برآورده کردن اهداف خود در حذف کامل زنان از جامعه، مجلس رژیم آخوندی در خرداد سال ۹۲ با به جریان انداختن لایحه ای به بهانه افزایش جمعیت موانع جدیدی برای اشتغال زنان بوجود آورد. ماده ۹ اين طرح اولويت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی را به اين صورت اولويت بندي كرده است:
- مردان دارای فرزند
- مردان متاهل فاقد فرزند
- زنان دارای فرزند.
(سایت حکومتی همشهری آنلاین – ۲۰ فروردین ۱۳۹۳)
مجلس رژیم سپس با تصویب لایحه طرح صیانت از عفاف و حجاب در ۱۳ دی ۹۴ بازهم عرصه را بر اشتغال زنان ایرانی تنگ تر نمود. ماده ۵ این طرح، اشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب محدود می کند.
طرح بعدی مجلس که در ۱۲ بهمن۹۴ به تصویب رسید نام «لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص» را یدک می کشد. شهیندخت مولاوردی مشاور امور زنان و خانواده در این رابطه اعتراف کرد: «پیشنهادهایی مبنی بر کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد».
(سایت حکومتی دنیای اقتصاد – ۱۴ بهمن ۱۳۹۴/ خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۲ بهمن ۱۳۹۴)
موانع اشتغال به اینجا ختم نمی شود
وضعیت اشتغال زنان روز به روز بیشتر رو به وخامت می رود. به طور کلی بیش از ۶۵ درصد زنان بیکارند.
نرخ بیکاری زنان جوان زیر ۳۰سال هم اکنون به ۸۵.۹ درصد رسیده است. زنان در بعضی مناطق به وضعیت هشدار دهنده بیکاری کامل نزدیک شده اند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۱ دی ۱۳۹۴/ سایت حکومتی تابناک – ۵ دی ۱۳۹۴)
سایت حکومتی دنیای اقتصاد آمار اشتغال زنان را در دوره احمدی نژاد و روحانی روبه نزول توصیف کرده و ضمن ارائه یک نمودار آمار اشتغال زنان در ایران را پایین ترین سطح در دنیا تصویر کرد. (سایت حکومتی دنیای اقتصاد – ۷ مهر 1394)
آمار بیکاری با روند اخراج زنان از کار رو به گسترش است. این اخراج ها به حدود ١٠٠ هزار زن در سال می رسد. از ١٤٥هزار زنی که طی سال ۹۳-۹۴ از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، ۴۷ هزار نفر کار اخراج شدند.
(خبرگزاری حکومتی ایسنا – 9 تیر 1394/ سایت حکومتی انتخاب – ۱۰ مرداد ۱۳۹۴)
آن روی سکه اخراج ها ممانعت از اشتغال های جدید است. بر اساس دستورالعمل دولتي استخدامهای این بخش در سال ۲۰۱۴، از میان ۲۸۰۰ موقعیت شغلی جدید تنها ۱۶ شغل مختص زنان تعریف شده است.
سهم زنان از جذب نیرو در وزارتخانه آموزش و پرورش یک پنجم مردان است. (سایت حکومتی تابناک – ۱۸مرداد ۱۳۹۴)
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ۳هزار و ۷۰۳ نیرویی که قرار بود در آزمون پذیرفته شوند سهمیه مشخص شده برای مردان سه هزار و ۷۳نفر و سهمیه استخدام زنان ۶۳۰نفر بود. (روزنامه حکومتی آرمان – ۱۸مرداد ۹۴)
استاندار بوشهر ، محمد حسین جهانبخش اعلام کرد: «هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد».
(پایگاه تحلیلی خبری 598 – ۲۱ فروردین ۱۳۹۱)
هادی معیری نژاد رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: «مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شوند». (سایت حکومتی خبرآنلاین – 26 آذر 1392)
شهرداری تهران طی بخشنامه ای از مدیران این سازمان خواست که تنها از مردان به عنوان کارمند استفاده کنند. (سایت حکومتی عصر ایران – ۱۸تیر 1393)
رئيس پليس اماکن ناجا خليل هلالي گفت: «اشتغال زنان در قهوه خانه‌ها ممنوع است». (سایت حکومتی فرارو – ۹ شهریور 1393)
علاوه بر اینها شغل هایی مثل خوانندگی، نوازندگی، هنرپیشگی، و بسیاری رشته های ورزشی و شرکت در مسابقات بین المللی … که در قوانین رسماً ممنوع نشده اند، در عمل توسط وزارت ارشاد به حدی محدود می شوند که از اجرای برنامه و ظاهر شدن روی سن عمومی محروم می شوند و اخبار بهم خوردن مراسم و تعطیل شدن نمایشنامه ها به دلیل حضور زنان و ندادن اجازه خروج به ورزشکاران زن هر روز تکرار می شوند.
نتیجه سیاست های زن ستیزانه برای زنان ایرانی
سیاست های ظالمانه رژیم آخوندی علیه زنان، به گفته شهیندخت مولاوردی چهره فقر را در ایران زنانه کرده است. به این معنی که برخلاف فرهنگ و سنت ایرانی درصد قابل توجهی از کارتن خوابها، معتادان، دستفروشان و متکدیان را زنان تشکیل می دهند و فحشاء ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است.
اخیراً سوسن باستانی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی، اعتراف کرد که «طی بیست سال اخیر دو میلیون دانشجوی دختر از دانشگاهها ایران فارغ‌التحصیل شده اند با این وجود نرخ بیکاری زنان افزایش پیدا کرده است. مشارکت اقتصادی زنان در بخش عمومی در دو دهه اخیر از ۳۹.۵ درصد به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۴ بهمن ۱۳۹۴)
در این میان زنانی که باید خانواده خود را سرپرستی کنند شرایط بسیار دشواری دارند. ۸۲ درصد از این بانوان بیکار هستندو توسط مقامات رژیم بی بضاعت ترین افراد خوانده می شوند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)
مسعود فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعتراف کرد که به درصد بسیار کمی از این زنان که تحت پوشش این سازمان قرار دارند کمتر از ۷۰ هزار تومان مستمری داده می شود که تنها ۱۰ درصد حداقل حقوق است.
(خبرگزاری رسمی ایرنا – اول آذر 1394)
بنا به گفته كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، حقوق پایه یک کارگر ایرانی ۷۰۰هزار تومان است در حالی که خط فقر ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان می باشد. (خبرگزاري حکومتی فارس – ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴)
آمار زنان سرپرست خانواده، به گفته صالح اسکندری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی رژیم حداقل ۳ میلیون نفر است. (روزنامه حکومتی رسالت – ۸ بهمن ۱۳۹۴)
شریفه حقشناس مدیرکل امور زنان وخانواده استانداری کرمانشاه اذعان می کند: «بارها شاهد آن بوده ایم که یک زن سرپرست خانوار برای تامین احتیاجات، ناچار به اعمال نامتعارف اجتماعی شده است که شاید متعارف ترین آن فروش کلیه باشد». (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۶ مهر ۱۳۹۴)
با مرور دو نمونه از وضعیت زنان سرپرست خانوار این تصویر روشن تر می شود که موانع شغلی و تحصیلی و قوانین تفکیک جنسیتی و … چگونه زنان را در امرار معاش دچار مشقت و متحمل ستم مضاعف می کند:
عذرا یک زن سرپرست خانوار با ۲ فرزند است. او که تنها ۳۷ سال دارد اما ظاهرش به زنان ۵۰ ساله شباهت دارد می گوید: از سال ۸۰ تاکنون در پیاده‌روهای یاسوج برای تأمین مایحتاج خود و فرزندانم دست‌فروشی می‌کنم. هر روز ساعت هشت صبح از خانه خارج می‌شوم تا ۷شب. او که از درد پا می نالد و از بیماری ریه رنج می برد می‌افزاید: ماهیانه ۴۰۰هزار تومان هزینه درمانم می‌شود.
(خبرگزاری حکومتی مهر – 28 آذر 1394)
یکی دیگر مریم است که در آستانه سی و چهارسالگی منتظر جواب آخرین آزمایش است تا کلیه اش را در ازای اندک بهایی به فرد دیگری پیوند زند. او آخرین روزهای فرصت باقی مانده از مهلت صاحبخانه را می گذراند تا بهمراه کودک ۱۰ ساله و مادر پیرش از خانه بیرون انداخته شود. برادر مریم نیز بیمار روانی است و تا پیش از بستری شدن، تحت سرپرستی او بود.
مادر (مریم) می گوید: پس از ۱۲ سال نظافت و کارگری مدارس شهر، با مرگ شوهرم، جوابمان کردند، بی هیچ بیمه ای و حقوقی. برادرم مریم را در ۱۵ سالگی عروس خانه ی پیرمردی هفتاد ساله کرد. در اثر حادثه ای خانه مریم آتش گرفت و دستانش و بدنش سوخت. حال پرستاری شبانه از بیماران بیمارستان و کلفتی در منازل ثروتمندان، البته به شرط پوشاندن دستهایش تنها کاریست که گاهی برای مریم میسر می شود. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۶ مهر ۱۳۹۴)