نگاهی اجمالی به وضعیت رقت انگیز کودکان در ایران در روز جهانی کودک

وضعیت کودکان در ایران ، جنایت سازمانیافته رژیم ملایان طی ۴ دهه حکومت ظالمانه

زن بودن و بچه بودن، دختربچه های ایران را تبدیل به آسیب پذیرترین انسانها تحت حاکمیت زن ستیز ملایان در ایران کرده است چرا که آنها نه حقوق زنان را ترویج و حفاظت می کنند و نه حقوق کودکان را.

در حالی که جهان به پیشواز روز جهانی کودک می رفت، یک دختربچه ۱۵ساله در شهر رامهرمز در روز ۲۲ آبان دست به خودکشی زد. رسانه های حکومتی گزارش دادند که پیش از او ۵ دانش آموز دیگر از شروع سال تحصیلی جدید، در این شهر کوچک در استان خوزستان خودکشی کرده بودند.

سرنوشت این دانش آموزان در رامهرمز نماد وضعیت کودکان در ایران است. 

فقر، گرسنگی و مرگ همراه با سایر آسیب های اجتماعی همچون پدیده کودکان کار ، کودک آزاری، قاچاق و فروش کودکان و نوزادان از جمله شاخص های وضعیت کودکان در ایران تحت حاکمیت رژیم ظالم و ستمگر ملایان می باشند. آنچه باید به این فهرست افزود قوانین رژیم است که نقض حقوق کودکان را با قانونی کردن کودک همسری و قتل های ناموسی و غیره ترویج می کند.

رژیم ملایان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است اما هیچ اقدامی برای حفاظت و تضمین حقوق و جان کودکان در ایران به خصوص جان و حقوق دختربچه ها به عمل نمی آورد.

ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودکان و نقض فاحش حق حیات کودکان در ایران

ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودکان همه کشورهای امضاکننده را موظف به برسمیت شناختن حق ذاتی حیات برای همه کودکان و تضمین حداکثر بقا و پرورش آنها کرده است.

تحت حاکمیت ملایان اما جان کودکان در ایران به راحتی تلف می شود.

بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، ۷درصد از خودکشی در سال ۹۶ مربوط به کودکان زیر ۱۸سال بود. انتظار می رود که این آمار در طی چهار سال دشوار گذشته به طور خاص بعد از شیوع ویروس کرونا افزایش یافته باشد.

در ۲۱ مهرماه، جامعه ایران شاهد خودکشی یک پسربچه ۱۱ساله به خاطر نداشتن یک گوشی مناسب برای شرکت در کلاسهای آنلاین بود.

اما خودکشی تنها تهدید برای جان کودکان در ایران نیست.

تصمیم رژیم ملایان برای بازگشایی مدارس زودتر از وقت معمول بدون اینکه هیچ اقدام پیشگیرانه در مدارس به عمل بیاورد منجر به مرگ صدها کودک و شیوع هرچه بیشتر ویروس شد. گزارش های استانهای مختلف حاکی از ابتلای صدها معلم و دانش آموز و مرگ دهها تن از آنها بود.

فقر یکی از عوامل مرگ و آسیب های اجتماعی در میان کودکان در ایران

فقر گسترده یکی از عوامل اصلی مرگ های اجتناب پذیر مردم و از جمله نوجوانان و کودکان در ایران است.

در سایه رویکرد غیرمسئولانه مقامات و کارکنان آموزش و پرورش، کودکان در ایران همچنین قربانی زیرساخت های مادون استاندارد و ایاب و ذهاب غیرامن می شوند. هر ساله دختران و پسران بسیاری در تصادفات جاده ای یا بر اثر فرو ریختن دیوار یا سقف و یا آتش سوزی در مدرسه جان خود را از دست می دهند. سیستم های گرمایشی غیرامن همچنین باعث مسمومیت در میان دانش آموزان می شود.

در فقدان لوله کشی آب در استان محروم سیستان و بلوچستان، هر ساله دهها کودک جان خود را در حین نوشیدن آب از هوتگ از دست می دهند. و یا دست و بازویشان در هنگام کشیدن آب از هوتگ طعمه تمساح های داخل هوتگ می شود.

هوتگ چاله دست ساز یا طبیعی است که اهالی از آن برای جمع آوری آب باران استفاده می کنند و آب آن هم برای انسان و هم برای حیوانات و احشام مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودکان، قوانینی که نقض حقوق کودکان در ایران را تجویز می کنند

کنوانسیون حقوق کودکان تصریح می کند که کشورهای امضاکننده آن باید اقدامات قانونی، اداری و غیره مناسب به منظور اجرا کردن حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودکان را بر عهده بگیرند. در این کنوانسیون همچنین بر این ضرورت تأکید شده است که « کشورهای امضاکننده باید با استفاده حداکثر از منابع موجود و در صورت نیاز در چارچوب همکاریهای بین المللی، اقدامات لازم برای محقق کردن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اتخاذ کنند.»

اما قانون اساسی و سایر قوانین رژیم ملایان منبع اصلی نقض حقوق کودکان در ایران هستند.

سن پاسخگویی کیفری در ایران تبعیض آمیز است. قانون اساسی رژیم ایران ۹ سال قمری را به عنوان سن پاسخگویی کیفری برای دختربچه ها در نظر می گیرد. و قانون حجاب اجباری آنها را وادار می کند که در سن ۶سالگی از اولین روز مدرسه موهای خود را بپوشانند.

به جای تضمین سلامتی و تحصیل کودکان در ایران، رژیم ملایان مراسم مشمئزکننده ای تحت عنوان «جشن تکلیف» برگزار می کند تا دختران ۹ساله را به لحاظ مذهبی بالغ و پاسخگو در مقابل قانون اعلام کنند.

سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳سال است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ملایان در آذرماه ۹۷ لایحه پیشنهادی برای افزایش سن ازدواج دختربچه ها را به دلیل «کمبودهای شرعی و عرفی» و به دلیل مغایرت با «تعالیم اسلام» رد کرد.

و بالاخره لایحه حمایت از حقوق کودکان بعد از ۱۱سال مانع تراشی در خردادماه ۹۹ عجولانه به تصویب رسید. لایحه حقوق کودکان به سیاستها و قوانین فعلی رژیم که ناقض حقوق کودکان در ایران هستند کاری ندارد. این لایحه همچنین هیچ وسیله ای برای تضمین اختصاص بودجه کافی برای برآوردن نیازهای کودکان کار و کودک بیوه ها مشخص نکرده است. همچنین به قوانین ملایان در رابطه با سن قانونی ازدواج و سن قانون پاسخگویی کیفری نمی پردازد. این لایحه فاقد هرگونه فرآیندی برای تضمین کمک مالی به خانواده های کم درآمد جهت ارتقاء وضعیت زندگی کودکان می باشد.

ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح می کند که هرگونه آزار کودک یا نوجوان که منجر به مرگ بشود با حکم زندان قابل تنبیه است. بنا به قوانین مجازات رژیم، میزان این حبس بین ۲ تا ۵ سال می باشد. به این ترتیب، هرگاه یکی از والدین فرزند خود را به قتل برساند ۲سال حبس می گیرد. این حکم نهایی دادگاهی بود که پدر رومینا اشرفی را محاکمه کرد. پدری که سر دختر ۱۳ساله اش را که در خواب بود با داس از تن جدا کرد.

ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی رژیم نیز به والدین اجازه می دهد که فرزندان خود را مورد آزار فیزیکی قرار بدهند مشروط بر اینکه در کادر حدود متعارف باشد.

ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودکان، و فقدان تضمین دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حقوق کودک فراخوانده شده اند تا تضمین کنند هیچ کودکی از حق دسترسی به خدمات مراقبت های درمانی محروم نباشد. آنها موظفند همه اقدامات مناسب برای مبارزه با بیماری و سوءتغذیه کودکان را از طریق تأمین خوراک مغذی و آب آشامیدنی تمیز اتخاذ کنند.

همانطور که قبلاً اشاره شد، بسیاری از بخش ها و مناطق ایران از دسترسی به آب آشامیدنی مناسب محروم هستند. اغلب اتفاق می افتد که کودکان در حین نوشیدن آب جان خود را از دست می دهند. آنها همچنین در مدارس خود از بهداشت حداقل برخوردار نیستند.

وزیر بهداشت رژیم اخیراً اعتراف کرد که هزار مدرسه در استان آذربایجان غربی فاقد سرویس بهداشتی هستند.‌(خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۸ آبان ۹۹)

یک مقام دیگر در وزارت بهداشت گفت که آنها باید ۲۰۰۰ سرویس بهداشتی برای مدارس عشایری بسازند. (سایت حکومتی خبربان – ۳ آبان ۱۳۹۹)

در عین حال، سوء تغذیه یک مشکل جدی برای کودکان در ایران و به طور خاص برای دختربچه ها است.

وزارت بهداشت در سایت رسمی خود به آمار ۵۰هزار کودک زیر ۵ سال که دچار سوء تغذیه در ایران هستند اشاره کرده است. اما مشخص نیست چه تعداد از این آمار دختربچه هستند. (سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رژیم – ۸ مهر ۹۹)

یک منبع دیگر از شناسایی ۱۳۷هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در ایران خبر داده است. (سایت حکومتی رویداد ۲۴ – ۱ مهر ۹۹)

سه سال قبل، خبرگزاری حکومتی ایلنا در همین رابطه گزارش کرده بود:‌ «در حال حاضر ۲۰۰هزار کودک زیر شش سال به خاطر فقر در کشور از سوء تغذیه رنج می برند.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا –  ۱۰ خرداد ۹۶ )

ناگفته پیدا است با توجه به گسترش هرچه بیشتر فقر در جامعه ایران طی سه سال گذشته، کاهش تعداد کودکان دچار سوء تغذیه از ۲۰۰هزار به ۵۰هزار نمی تواند منعکس کننده واقعیت باشد.

خط فقر در سال ۹۹، ده میلیون تومان اعلام شده است. ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳میلیون نفری ایران زیر خط فقر قرار دارند. (سایت حکومتی تابناک – ۳۰ شهریور ۱۳۹۹)

بنا به گفته یکی از مقامات وزارت بهداشت «طبق بررسی ها، بین ۱۵ تا ۳۵ درصد خانوارها در استان های کشور، مصرف اقلام غذایی را حذف کرده یا کاهش داده اند… به دلیل کاهش درآمد خانواده و افزایش(قیمت) مواد غذایی، اقلام غذایی از سفره مردم حذف شده.» (سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رژیم  – ۸ مهر ۹۹)

ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، نقض حق آموزش کودکان در ایران

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حقوق کودک باید حق کودکان برای آموزش بر اساس فرصت برابر را به رسمیت بشناسند. آموزش ابتدایی باید برای همه کودکان اجباری و رایگان باشد. کشورها باید آموزش متوسطه را در اشکال مختلف آن از جمله تحصیل عمومی و تحصیل حرفه و فن، از طریق اقدامات مناسب مثل ارائه تحصیلات رایگان و کمک مالی  تشویق و در دسترس همه کودکان قرار بدهند. آنها باید برای تشویق حضور مرتب در مدرسه و کاهش ترک تحصیل اقدامات مقتضی اتخاذ کنند.

اما در ایران، آموزش نه رایگان است و نه اجباری.

وزارت آموزش و پرورش رژیم رسماً از دانش آموزان درخواست شهریه می کند که باز هم منجر به ترک تحصیل بیشتر در میان دانش آموزان می شود زیرا بیش از ۸۰درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند.

فقر خانواده های بدون استطاعت برای پرداخت شهریه تحصیل فرزندان، مشارکت فرزندان در فعالیت های اقتصادی خانواده، مهاجرت های فصلی، و فقدان شناسنامه در میان دلایلی هستند که منجر به محرومیت کودکان ایرانی از تحصیل می شود.

رژیم ایران در سال ۹۷ اعلام کرد که در ایران حدود ۱۵میلیون کودک در سن تحصیل وجود دارندکه نیمی از آنها دختر هستند. تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بین ۲ تا ۴ میلیون تخمین زده می شود. ترک تحصیل دختربچه های ۶ساله و بالاتر به طور خاص در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی گسترده است.

بعد از شیوع کرونا، این آمار به شدت افزایش پیدا کرد.

خبرگزاری حکومتی تسنیم ۳۰ تیر ۹۹ گزارش داد که فقر و عدم دسترسی به مدرسه باعث شده ۵۰درصد دانش آموزان ایرانی از تحصیل باز بمانند. بنا به آمار سال ۹۷، این چیزی بالغ بر ۷.۵ میلیون دانش آموز ایرانی می شود که از تحصیل محروم هستند.

روزنامه حکومتی جوان مورخ ۱۵ شهریور ۹۹ نوشت که ۳۶درصد از دانش آموزان ایران (یعنی عددی بالغ بر ۵.۵ میلیون دانش آموز ایرانی) به دلیل فقر و نداشتن امکان تهیه تلفن همراه یا تبلت به ویژه در نقاط روستایی و دور دست ترک تحصیل کرده اند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم، نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۹ فاش ساخت که «سه و نیم میلیون از دانش آموزان در ایران به موبایل و تبلت دسترسی ندارند.»

ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، نقض حق حفاظت شدن از استثمار اقتصادی

بنا بر ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای امضاکننده این میثاق باید حق کودک را برای حفاظت شدن از استثمار اقتصادی و از انجام کاری که احتمال ضرر رساندن و ایجاد اختلال در تحصیلات کودک داشته باشد و یا برای سلامتی و یا رشد فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او زیان آور باشد، به رسمیت بشناسند.

قوانین رژیم ایران سن قانونی کار برای کودکان را ۱۵سال مشخص کرده است که این خود زیر سن استاندارد بین المللی است.  اما دولت حتی بر رعایت همین قانون نیز نظارت ندارد و بسیاری کودکان برای ساعات طولانی و دستمزد بسیار پایین در سنین پایین تر هم به کار گرفته می شوند.

همچنین، کودکان در سن خیلی پایین ناگزیر از کار به منظور کمک به معاش خانواده های خود می شوند تا در زیر خط مطلق فقر خانواده غذای بخور و نمیری داشته باشند.

سایت حکومتی اعتماد آنلاین در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۹ نوشت که یکی از تشکلهای غیردولتی فقط در تهران ۴۷۰۰نفر  کودک زباله گرد شناسایی کرده است.

یک کارشناس مسائل کودکان کار در تهران تأیید کرد که آماری «که از سوی دستگاه ها ارائه می شود، هیچ کدام درست نیست». وی گفت در برخی استان ها از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی این موضوع فاجعه بار است.

ارزیابی های قدیمی تر مثلاً در سال ۹۶ تعداد کودکان کار را بین ۳ تا ۷ میلیون نفر تخمین می زنند (سایت حکومتی سلامت نیوز – ۵مهر۱۳۹۶).

کودکان کار همچنین در معرض استثمار و سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند و این نقض ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک است. این در حالی است که آمار غیررسمی حاکی است که سن فحشاء در ایران تا ۱۲سال پایین آمده است.

کودکان کار قربانیان اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن هستند که این ناقض ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک می باشد.

مافیای قاچاق مواد مخدر کودکان کار بدون سرپرست و بی خانمان را شکار می کنند. رژیم ملایان نه تنها اقدام مناسبی برای حفاظت از کودکان در مقابل استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و جلوگیری از به کارگیری آنها در تولید و قاچاق چنین موادی به عمل نمی آورد، بلکه سپاه پاسداران رژیم آن موجودیت حکومتی است که سرنخ این تجارت را در دست دارد و از طریق آن ثروت های هنگفت به جیب زده است.

میانگین سن اعتیاد در ایران در میان دختربچه ها به زیر ۱۳سال افت کرده است (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۳ شهریور ۱۳۹۴) مجدداً باید تأکید کرد که به دلیل گسترش فقر و اعتیاد ناشی از آن طی ۵سال گذشته، باید مفروض گرفت که این آمار قطعاً پایین تر از آمار واقعی کنونی می باشد.

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، نقض حق حفاظت شدن از رفتار ظالمانه

کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای امضاکننده می خواهد که تضمین کنند هیچ کودکی تحت شکنجه و یا سایر رفتار و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار نگیرند. نه اعدام و نه حبس ابد بدون چشم انداز آزادی هیچکدام نباید برای افرادی که در زیر ۱۸سال مرتکب جرم شده اند به کار گرفته شوند.

کنوانسیون حقوق کودک همچنین تصریح می کند که هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه از آزادی خود محروم شود. دستگیری، بازداشت و حبس یک کودک باید منطبق بر قانون باشد و تنها به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاه ترین مدت ممکن به کار گرفته شود. و هر کودکی که از آزادی خود محروم می شود باید با او با حیثیت و احترام رفتار شود آنچنان که شایسته کرامت ذاتی هر انسانی است و به نحوی که نیازهای فردی در این سن و سال در نظر گرفته شود. آنها باید بلافاصله به وکیل و سایر کمک های مناسب دسترسی داشته باشند.

اما در ایران خبری از چنین حق و حقوقی نیست. در ایران کودکان دستگیر، شکنجه و محکوم به مرگ می شوند بدون اینکه به وکیل اجازه دسترسی داشته باشند.

حداقل ۲۳ نوجوان زیر ۱۸سال در میان شهیدان قیام آبان ۹۸ هستند که در خیابان های سراسر ایراان در جریان اعتراضات کشته شدند. تعداد بیشتری از آنها مجروح شدند و از روی تخت بیمارستان ربوده، تحت شرایط غیرانسانی محبوس و برای ادای اعترافات دروغ علیه خودشان تحت شکنجه قرار گرفتند. به عنوان یک روش شکنجه، رژیم امکان درمان برای مجروحین زندانی فراهم نکرد.

رژیم ایران رکورددار جهانی اعدام نوجوانان زیر ۱۸سال است. این رژیم تنها کاری که می کند این است که صبر می کند این نوجوانان به سن ۱۸سال برسند و بعد آنها را اعدام می کند.

برای نمونه فقط به مورد زینب سکانوند اشاره می کنیم.

زینب سکانوند، ۲۴ساله، به رغم استمدادهای گزارشگران ویژه و فراخوان های دبیرکل ملل متحد از سال ۱۳۹۳، بالاخره در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد.

عفو بین الملل این اعدام را محکوم کرد و با تأکید بر غیرعادلانه بودن محاکمه زینب سکانوند خاطرنشان ساخت:‌«او زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت بازداشت شد و به اتهام قتل همسرش، که در سن ۱۵ سالگی با او ازدواج کرده بود، محكوم به اعدام شد. نه تنها او در زمان وقوع جرم یک کودک محسوب می شده بلکه روند دادرسی وی نیز به شدت ناعادلانه بوده است.»

میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیه ای اعدام زینب سکانوند را محکوم کرد و افزود زینب سکانوند در طول دادرسی ادعا کرد که وادار شده تا قتل همسرش را بر عهده بگیرد اما گفته می‌شود دادگاه این اظهارات را به طور مکفی بررسی نکرده است. میشل باشله با ابراز نگرانی عمیق از بی‌عدالتی‌های انجام‌شده در پرونده زینب سکانوند، گفت، «به نظر می‌رسد پرسش‌های جدی در مورد محکومیت او پیش از اعدامش پاسخی نگرفته‌اند. اما نهایتاً او در زمان وقوع جرم یک کودک بود و قوانین بین‌المللی به صراحت اعدام کودک-مجرمان را منع می‌کند.»

وضعیت کودکان در ایران، جنایت سازمانیافته ملایان حاکم

مسائل جدی بسیار بیشتری در رابطه با وضعیت کودکان در ایران وجود دارند، مثل فروش نوزادان و قاچاق کودکان در نقض ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق کودک، و کودکانی که در نقض ماده ۷ این کنوانسیون از حق داشتن شناسنامه و مدارک هویت محروم هستند چون از یک پدر خارجی و یا در روابط خارج از ازدواج به دنیا آمده اند.

همچنین اخیراً در خبرها بود که یک کودک دوساله از پدر و مادر مسیحی که سرپرستی او را به عهده داشتند به اجبار جدا شد. این مورد ناقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک است.

فرزندان اقلیت های مذهبی از فراگیری زبان مادری خود محروم هستند. این ناقض ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک است و معلمانی همچون زهرا محمدی که به کودکان زبان مادری شان را آموزش می دهند توسط رژیم دستگیر، شکنجه و به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند.

در مجموع، کودکان در ایران معصوم ترین و مظلوم ترین قربانیان رژیم آخوندی هستند. آنها فقیرترین، گرسنه ترین و ستمدیده ترین بخش جامعه ایران هستند. آنها از هیچ حقی برخوردار نیستند و وضعیت آنها طی چهار دهه گذشته جنایت سازمانیافته دیکتاتوری مذهبی ملایان است.