مقدمه
ماهي كه پشت سر گذاشتيم، با اعدام زنان آغاز و در سركوب و جلوگيري از ورود آنها به استاديوم هاي ورزشي، پايان يافت.
طرح هاي سركوب جديد مانند طرف تفكيك جنسيتي در صدا و سيما، نشانه ديگري از افزايش محدوديت و تبعيض عليه زنان بود. آنچه كه موضع گيري رسمي كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران را نيز در پي داشت.
وضعيت زنان در بازداشت و محروم بودن آنها از حداقل هاي حقوق شان حتي در پشت ميله ها، از ديگر مواردي بود كه اخبار اين ماه زنان را به خود اختصاص مي داد.
در كنار اين تحولات، اگر موضع گيري رسمي گزارشگر ويژه حقوق بشر ملل متحد- آقاي احمد شهيد را قرار دهيم، مي توان تصوير نسبتاً روشن تري از اعتراض وجدان هاي بيدار نسبت به نقض حقوق پايه اي زنان در ايران، پيدا كرد.
فاجعه زنان كارتن خواب و گسترش در آن در پايتخت نيز، در اين ماه از موضوعات اصلي اخبار زنان در ايران بود. موضوعي كه رسانه هاي حكومتي نيز ناگزير به اذعان آن شدند. زنان و دختران جواني كه سقف خانه شان، آسمان پرستاره شبها و فرش زيرشان، كارتن هاي پارة خيابانهاست. آنها كه در بسياري موارد، از سوي ماموران حكومتي دستگير و روانه زندان ها مي شوند و مورد شديدترين بي حرمتي ها قرار مي گيرند.
نقض سيستماتيك بر امر حق زيستن
اعدام
اعدام ها همچون ماه هاي گذشته در دوران رياست روحاني، در اين ماه نيز ادامه داشت. در ماه ژوئن به خصوص شاهد اعدام زنان در ايران بوديم.
در روز شنبه 9 خرداد ماه، دو زنداني زن در زندان قرچك ورامين به دار آويخته شدند. يكي از آنها فاطمه مهرباني، 39ساله، داراي دو فرزند بود. از هويت دومين زنداني زن، اطلاعاتي منتشر نشد.
همچنين در روز 19خردادماه، شاهد اعدام ديگري از يك زنداني زن 32ساله بوديم. رسانه هاي حكومتي هيچ اطلاعاتي از محل اعدام و هويت او منتشر نكردند.
اعمال ضد بشري و مجازاتهاي بيرحمانه
74ضربه شلاق، علاوه بر يك سال حبس تعزيري، حكمي بود كه براي معصومه ضياء صادر شد. او از فعالان گروه عرفان حلقه است.
معصومه ضياء پيشتر در سال 1385، به حبس محكوم شده بود. اتهام او، شركت در يك گردهمايي با هدف تغيير در قوانين تبعيض آميز عليه زنان بود.
دستگيري هاي خودسرانه
بازداشت ها در ايران در ماه ژوئن ادامه داشت. اصلي ترين هدف بازداشت ها، فعالين زنان و نيز وكلاي زندانيان بودند. در اين باره مي توان به بازداشت محمد مقيمي – وكيل پرونده آتنا فرقداني اشاره كرد. وي صرفاً براي ملاقات با موكل خود به زندان اوين مراجعه كرده بود اما بازداشت و به زندان رجايي شهر، منتقل گرديد.
زندان
ديكتاتوري حاكم بر ايران، در مورد شرايط حبس هم، سخت ترين و دردناك ترين وضعيت را بر زنان حاكم مي كند. آنها در زندان هايي نگهداري مي شوند كه فاقد اوليه ترين حقوق يك بازداشتي مي باشند. در بسياري مواقع، تنها راه زنان براي بيان اعتراض شان نسبت به چنين شرايطي، اعتصاب غذا است. شرايط سختي كه در ماه گذشته شاهد بوديم، توجه مدافعين حقوق بشر در جهان را به خود جلب كرد و اعتراض ها را برانگيخت:
در يك نمونه،۱۰ شخصیت و نهاد برنده صلح نوبل خواهان آزادي نرگس محمدي شدند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر هیأت اجرایی شورای ملی صلح روز شنبه ۲۱ آوریل، دوم اردیبهشت در منزل پدریاش در زنجان بازداشت شد. (دويچه وله- 6/3/94)
در نمونه اي ديگر، آقاي احمد شهيد گزارشگر ويژه ملل متحد از بازداش روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بر ابراز نگراني جدي كرد. وي گفت، بازداشت روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر باعث تضعيف حفاظت از حقوق بشر براي همگان در ايران ميشود. احمد شهيد به طور خاص مخالفت خود را نسبت به دستگيري و بازداشت آتنا فرقداني و نرگس محمدي از سوي مقام هاي حكومتي، ابراز داشت. (دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد – 15/3/94)
همچنين پايگاه اينترنتي تلويزيون فاكس نيوز، در گزارشي كوتاه به وضعيت آتنا فرقداني پرداخت و نوشت، يك هنرمند ايراني به بيش از 12 سال زندان محكوم شده است. يك عضو خانواده گفت، «من اميدوارم پرونده آتنا يك زنگ خطر براي جامعه بينالمللي باشد و آنها مسأله حقوق بشر را در گفتگوهاي خود با مقامات آمريكايي در صدر برنامه نكاري خود قرار دهند.»خانواده فرقداني تهديدهايي دريافت كرده و منبعي گفت اين «تنها يك روش ديگر براي اعمال فشار بر آتنا است و اينكه مطمئن شوند كسي با رسانهها صحبت نكند.»
در عين حال، سازمان عفو بين الملل نيز در مورد شرايط غيرانساني حبس اين هنرمند بازداشتي، در بيانيه اي اعلام كرد، صدور حكم بيش از 12 سال حبس براي هنرمند و فعال ايراني، آتنا فرقداني، كه بسا فراتر از حداكثر مجازات براي اتهاماتي است كه با آن مواجه بود، يك بيعدالتي بزرگ و نقض حقوق وي در زمينه آزادي بيان و برگزاري تجمعات ميباشد. حسيبه حاج سحراوي، معاون مدير امور خاورميانه و آفريقاي شمالي در عفو بينالملل گفت، «آتنا فرقداني عملاً بدليل نقاشيها وي خود با حكمي مواجه شده است كه خود يك كاريكاتور فاحش از عدالت است. هيچ كس نبايد بدليل كار هنري يا فعاليت صلحآميز خود روانه زندان شود. چنين احكام سنگين و ناعادلانه به نظر ميرسد كه بخشي از يك روند نگرانكننده در ايران ميباشد، يعني جايي كه قيمت ابراز مخالفت بصورت صلحآميز در حال افزايش است و اين موارد با مجازاتهايي مواجه ميشوند، بدتر از احكامي ميباشند كه در هنگام سركوب بعد از انتخابات 2009 صادر شدند.(عفو بين الملل – 13/3/94)
شرايط زندان
شرح وضعيت زنان بازداشتي، به خوبي شرايط زندان ها و مخفيگاه هاي رژيم ايران را بازتاب مي كند.
در ماهي كه پشت سر گذاشتيم، شاهد وخامت وضعيت آتنا دائمي – فعال مدني در بازداشت بوديم. او دچار خونريزي معده گرديد و صرفاً بعد از وصل سرم، به بند زنان زندان اوين بازگردانده شد.
همچنين زنداني زن، خانم بسمه جبوري با هويت عراقي در پنجاه و دومين روز اعتصاب غذاي خود در قرچك ورامين به اغما رفت. وضعيت او به حدي وخيم بود که زندانبانان ناچار شدند او را به يکي از بيمارستانها منتقل نمايند.
احكام زندان
در ماهي كه گذشت، شاهد دستگيري و بازداشت يكي از فعالين حقوق زنان در ايران بوديم. مينو مرتاضي لنگرودي، از فروم مادران صلح و عضو شوراي فعالان ملي- مذهبي به شش سال حبس و دو سال محروميت از فعاليت هاي سياسي و مدني محکوم شد. (كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت – 24/3/94)
نقض حقوق پايه
«زنان باردار، كارتن خوابي مي كنند! »
«زنان كارتن خواب، رو به فزوني مي روند!»
«طلاق در بين كودكان 10 تا 14ساله ايراني!»
اجرايي شدن «تفكيك جنسيتي»در سازمان صدا و سيما…اين ها بخشي از عناوين مطالب تكاندهنده اي بود كه در ماه گذشته، جامعه زنان را شامل مي شد. موضوعاتي كه به دليل فراگير بودن، جاي خود را در رسانه هاي حكومتي نيز، باز كرد و علني شد.
آريا نيوز، از منابع حكومتي نوشت، تعداد زنان باردارِ كارتن خواب در تهران رو به افزايش مي رود. صرفاً در تهران هر شب 15 هزار زن کارتن خواب، وجود دارد. (آريا نيوز- 9/3/94)
فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، از افزایش آمار زنان کارتن خواب در پایتخت خبر داد و گفت: در سال ۹۱ که تهران ۱۲ هزار کارتن خواب داشت، تعداد زنان کارتن خواب ۳ هزار نفر بود. تعداد کارتن خواب ها در سال ۹۲ به ۱۵ هزار و در سال ۹۳ به ۲۰ هزار نفر افزایش یافت. به همین نسبت تعداد زنان کارتن خواب نیز در شهر تهران رشد داشته است. (تابناك – 16/3/94)
در خبري ديگر، فرشيد يزداني دبير شوراي برنامه ريزي راهبردي سازمان تأمين اجتماعي از زوج هاي نوجوان خبرداد و گفت: «آمار نگران کننده اي که وجود دارد، مربوط به ازدواج کودکان در سن پايين تر از سن قانوني است. ما حدود 25 هزار کودک مطلقه بين 10 تا 14 سال داريم.يزداني گفت: 25 درصد کودکان به مدرسه نمي روند واين مسئله آينده نگران کننده اي را براي کشور رقم مي زند». (خبرگزاري ايلنا – 22/3/94)
خبرگزاري حکومتي ايلنا نيز از اجرايي شدن طرح تفكيك جنسيتي در تلويزيون حكومتي خبرداد و نوشت: منابع آگاه از صدور بخشنامهاي به دستور معاون صدا و سيما خطاب به مديران شبکههاي راديويي مبني بر آغاز طرح تفکيک جنسيتي خبر ميدهند.
بنابر اين تغييرات، زنان تمام اتاقهايي که مسئوليت مديريت آنها با مردان است را ترک ميکنند. اکنون مسئولان شبکههاي مختلف راديو از جمله راديو ورزش، اقتصاد و جوان اجراي اين پروژه را آغاز کردهاند. (خبرگزاري حکومتي ايلنا – 31/3/94)
اعتراضات زنان
اعتراض به بي عدالتي و مخالفت با بازداشت هاي صورت گرفته در مورد زنان، موضوع اصلي اعتراضاتي بود كه در اين ماه جريان داشت.يكي از اصلي ترين طيف اعتراض، مربوط به جامعه پرستاري در ايران بود كه در معرض نقض پايه اي ترين حقوق خود قرار گرفته است.
در اين باره، دبيرکل خانه پرستار تصريح كرد كه پرستاران در طول يک سال گذشته نسبت به عدم اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري و افزايش اختلاف پرداختي بين پزشکان و پرستاران پس از اجراي طرح تحول نظام سلامت، بارها اعتراض کردند. (خبرگزاري ايلنا- 16/3/94)
در جريان يك حركت اعتراضي ديگر، گروهي از وكلا، فعالين مدني و نيز مدافعين حقوق بشر در تحصن مقابل دادگستري در تهران شركت كردند و خواستار آزادي آتنا فرقداني گرديدند. خانواده آتنا دائمی و امید علی شناس در آنجا حاضر شده و با در دست داشتن عکس ها و نوشته هایی خواستار آزادی عزیزان در بند خود بودند. (كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران – 12/3/94)
معلمان در اصفهان نيز در اين ماه در اعتراض به نقض پايه اي ترين حقوق شان، تجمع اعتراضي برگزار كردند: روز چهارشنبه ٢٧ خرداد تعدادي از معلمان اصفهان كه شمارقابل توجهي از آنان از زنان معلم بودند براي پيگيري خواستهايشان تجمع کردند. افزايش حقوق ها و تحصيل رايگان دو خواست مهم معلمان است. اين را با شعار “خط فقر سه ميليون حقوق ما يک ميليون” اعلام کرده اند. (كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت -29/3/94)
زنان – استاديوم
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در ماه گذشته، در عين نقض حقوق پايه اي زنان، حملات و سركوب عليه آنها را از سوي رژيم حاكم بر ايران، شدت بخشيد، شركت زنان در استاديوم هاي ورزشي بود.
در اين باره، از مراجع تقليد تا ماموران سركوب انتظامي، وزيركشور رژيم در كابينه روحاني و حتي خود روحاني – رييس جمهور رژيم وارد صحنه شدند تا بر ممنوعيت زنان، مهر تاكيد بزنند.
در 17خرداد، جهان نيوز از منابع حكومتي اعلام كرد كه، محمدعلي گرامي از مراجع تقليد با صدور بيانيه اي از حضور بانوان در فينال ليگ حرفه اي بسکتبال ايران انتقاد كرد و گفت : هفته گذشته دختران و زنان در مسابقه فينال ليگ حرفه اي بسکتبال ايران براي تماشا جمع شدند. جمعي که متدينين را شديدا ناراحت نمود.نوع حجاب بدتر از بي حجابي، کلمات و اشارات زننده في مابين، زمينه از بين بردن غيرت ديني را فراهم نمود. بايد به اين گونه اعمال پايان داده شود. (جهان نيوز – 17/3/94)
در نمونه اي ديگر، منتظرالمهدي- سخنگوي ناجا به عدم مجوز حضور زنان در ورزشگاه ها پرداخت و گفت: وزارت کشور که مرجع رسمي است تاکنون هيچ ابلاغي صادر نکرده و چون ابلاغيهاي به دست ما نرسيده، در نتيجه همچنان از حضور بانوان در سالنهاي ورزشي خودداري ميشود. (سايت تابناك – 18/3/94)
در ادامه، فرمانده نيروي سركوب انتظامي نيز وارد صحنه شد و تاكيد كرد كه اين نهاد، با جلوگيري از ورود زنان به ورزشگاهها يا لغو برخي کنسرتهاي موسيقي، به وظيفه «ذاتي و شرعي» خود عمل کرده است.سايت حكومتي انتخاب نوشت: فرمانده نيروي انتظامي در سفر به قم گفت: اگر ممانعتي از حضور زنان در کنسرت ها و ورزشگاه ها انجام مي دهيم بر اساس وظيفه ذاتي و شرعي ماست.
وي به مسئله ورود بانوان به ورزشگاهها اشاره کرد و يادآور شد: در اين خصوص طبق قانون اقدام ميکنيم هرچند که ممکن است برخيها خرده بگيرند ولي نيروي انتظامي مجري اجراي قانون است. (انتخاب – 23/3/94)
و سرانجام، خبرگزاري حكومتي مهر موضع گيري رييس جمهور رژيم ايران در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها را منتشر كرد. اين خبرگزاري نوشت، حسن روحاني در نشست خبري شنبه درپاسخ به نگراني هاي علما از برنامه هاي فرهنگي دولت و همچنين حضور بانوان در سالن هاي ورزشي، اظهار کرد: درباره نيروي انتظامي بايد بگويم دولت که تعبير خاصي نسبت به نيروي انتظامي ندارد. دولت معتقد است معيار همه، قانون باشد.روحاني سپس با استناد به حرف خميني گفت، امام فرمودند قانوني که شوراي نگهبان صادر مي کند، اجرايش لازم است. (خبرگزاري مهر – 23/3/94)