سرکوب گسترده تابستانی موفق به مهار زنان ایرانی نمی شود
در حالی که سرنوشت رژیم آخوندی در ایران به حجاب زنان وابسته است، هر تابستان آنها از سوی این نیروی تغییر احساس خطر می کنند
این تابستان نیز رژیم دنده عوض کرده برای کنترل اوضاعی که هر روز هرچه بیشتر از کنترلش خارج می شود وقتی زنان ایران با اقدامات شجاعانه برای سرپیچی از حجاب اجباری حکومتی برخلاف خواسته شان.
در ماه ژوئیه شاهد این بودیم که سر تا ژیل رژیم برای مقابله با روال رایج بی حجابی در خودروها بسیج شده بودند. در عین حال برخی اقدام به شنا در ساحل و حتی راه رفتن در خیابانهای شرح بدون پوشاندن خود اقدام کردند.
بسیج مقامات حکومتی برای مقابله با آزادیهای زنان
تدارک سرکوب تابستانی از ماه خرداد با صدور یک بخشنامه از سوی وزارت کشور به استانداریها آغاز شد. در این بخشنامه به استانداریها تقویمی داده شده بود که بازرسی و ارزیابی وضعیت رعایت ضوابط حجاب اجباری توسط زنان در موجودیت های خصوصی و دولتی از جمله بیمارستانها، دانشگاهها، دفاتر، بانکها و غیره از ۱۰ تیرماه آغاز خواهد شد.
به دنبال این بخشنامه سیلی از اعلام مواضع و بیانیه های مراجع مذهبی و انواع و اقسام مقامات نظامی و حکومتی سرازیر شد که زنان را در صورت نقض ضوابط حجاب به برخورد «قاطع» تهدید می کردند.
موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، یکی از خطبه های نمازجمعه خود را به این اختصاص داد که ثابت کند برداشتن حجاب در خودرو به لحاظ شرعی حرام است و زنانی که این کار را بکنند باید مجازات شوند. «فضای داخل اتومبیل فضاي خصوصی نیست، فضای عمومی است و اگر بدحجاب یا خدای ناکرده بی‌حجابی در آن باشد به فضای عمومی لطمه زده، بنابراین نیروی انتظامی باید با قاطعیت با چنین افرادی برخورد کند.»
کرمانی در ادامه نتیجه گیری کرد که چادر سر کردن زنان به منافع سیاسی و امنیتی رژیم گره خورده است. «مسأله حجاب، مسأله بسیار مهمی است که با دین، سیاست و استقلال کشور ارتباط دارد. وقتی دنیا بنگرد که در ایران حجاب مورد توجه است، اینطور قضاوت می‌کند که نمی‌شود به این کشور و مردم آسیب رساند… اما اگر خدای ناکرده ببینند بی‌حجابی رایج شده و گویا در بعضی ماشین‌ها شبه کشف حجاب وجود دارد، اینطور نخواهد بود.» (خبرگزاري حكومتي ايسنا – 23تير 1396)
در یک نمونه دیگر، آخوند علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد، بحرانهای اقتصادی رژیم را به عدم رعایت حجاب از سوی زنان ربط داد. در کلیپی که روز ۱۶تیر ۹۶ بر روی اینترنت منتشر شد، علم الهدی تأکید کرد:«جريان اقتصاد ما از ساپورت پوشي زن ها و دخترها صدمه مي بيند! آن زن لاابالي و بي باك، و بي حجابي آن زن بي باك باعث مي شود كه ما در اقتصاد مشكل پيدا كنيم
وی در جای دیگر تأکید کرد که « مسئله حجاب که حفظ هویت و حیثیت جامعه دینی است، برای ما واجب است و اگر از بین برود، حیثیت جامعه دینی نیز ضربه می‌خورد. تابلوی هویت جامعه دینی، حجاب است و رسالت شما این است که این تابلو را حفظ کنید». (وبسايت حكومتي الف – 21تير 1396)
بشیر خالقی، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس گفت ضوابط و مقررات بیمارستانها در بحث حجاب پرستاران باید سختگیرانه‌تر باشد. «متاسفانه با ورود به برخی بیمارستانها با پرستاران و پرسنل‌هایی روبرو می شویم که محیط درمانی را با سالن مد و آرایش اشتباه گرفته اند.» (خبرگزاري حكومتي فانوس – 1مرداد 1396)
سیدمسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: «مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند».
وي افزود: «عدم رعایت حجاب اسلامی و ترویج بی بند و باری از جمله اولویت های جنگ نرم دشمن می باشد… با وجود کم کاری بسیاری از دستگاههای مسئول در این زمینه، نیروی انتظامی نسبت به وظایف خود در امر حجاب و عفاف اهتمام کافی داشته باشد».(وبسايت حكومتي خبرآنلاين – 27تير 1396)
دادستان مازندران نيز در مورد برخورد دستگاه قضایی با کشف حجاب در خودروها گفته بود، براي برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی اصفهان اعلام کرد:«٢٠ تیم گشت ارشاد ساماندهی شده اند تا صبح و عصر در گلوگاه های شهر انجام وظیفه کنند. با خودروهایی که شیشه های دودی دارند برخورد می شود.» وی تصریح کرد که «داخل خودرو باید از فاصله ٣ مترو قابل رویت باشد. از ابتدای سال جاری ٢٥ هزار خودرو با شیشه دودی اعمال قانون شده است». (خبرگزاري حكومتي ايسنا، عصر ايران – 28تير 1396)
جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد جدی و قانونی دستگاه قضایی با معضل کشف حجاب در جامعه خبر داد. وی گفت: «وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتور سیکلت، قایق موتوری، جت اسکی و سایر وسایل نقلیه موتوری افرادی که سرنشینان آن به کشف حجاب اقدام می‌کنند نیز توقیف خواهد شد…». (خبرگزاري حكومتي ميزان – 6تير 1396)
مهدی كاهه دادستان عمومی و انقلاب قم در 16تيرماه 96 اعلام كرد كه طرح نظارت بر عفاف و حجاب با همكاری بسيج و نيروی انتظامی در قم تشديد می شود. (خبرگزاري حكومتي ايسنا – 16تير 1396)
همزمان، گشت های موتوری بسیج و نیروی انتظامی که مأموریت سرکوب زنان در خیابانها را به عهده دارند در قم کارشان را آغاز کردند.
حمیدرضا خضری تنگستانی، فرمانده نیروی انتظامی بوشهر، اعلام کرد که «با توجه به شدت گرمای هوای بوشهر و تمایل مردم به شنا در سواحل دریا عده‌ای از هنجار شکنان به فرهنگ حجاب و عفاف، دهن‌کجی می‌کنند… پلیس با قاطعیت با این هنجار شکنان برخورد می‌کند». (وبسايت حكومتي تابناك – 26تير 1396)
نیروی انتظامی بوشهر همچنین برای كنترل و محدود كردن زنان، اقدام به نرده كشی برای بستن ساحل نيز كرده است. آنها همچنین با نصب یک بیلبورد اعلام کرده اند که «حضور بانوان در این مکان ممنوع می باشد.» (وبسايت حكومتي الف – 28تير 1396)
اما در یک اعتراف آشکار به تشکیل و حمایت از گروههای فشار برای مقابله با زنان در خیابانها، سعید گلستانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، اعلام کرد که «17هسته مردمی در استان شناسایی و شکل گرفته» و افزود «در تلاشیم تا این هسته‌ها در مساجد محلات استان نیز تشکیل شود.»
وی همچنین اذعان داشت که از اداره کل اطلاعات استان برای اجرایی کردن مصوبه شورای انقلاب فرهنگی کمک گرفته اند. «ما با استفاده از ظرفیت حراست اداره کل اطلاعات استان نسبت به وضعیت کارمندان به ویژه بانوان کارمند بدحجاب به ادارات تذکر داده و درخواست کردیم این افراد که در محل کار یا پس از آن اقدام به بدحجابی می‌کنند در مرحله اول تذکر داده و در نهایت برخورد انضباطی کنند». (خبرگزاری حكومتي تسنيم – 24تير 1396)
تهدیدات برای مهار اقدامات اعتراضی زنان کارساز نمی شوند
همچنانکه از بیانات، تهدیدات، اخطاریه ها و اقداماتی که به عمل آمده برمی آید، در حال حاضر مشکل رژیم نه در برخورد با بدحجابی بلکه در برخورد با بی حجابی است.
رژیم به قدری در این زمینه حساس شده است که حتی تاب تحمل زنانی که به جای چادر دامنهای بلند بپوشند را نیز ندارد.
انداختن حجاب به قدری رایج شده است که مراجع مذهبی رژیم مجبور شدند به صحنه آمده و برای آن فتاوی شرعی صادر کنند. از سخنگوی قوای مسلح تا فرماندهان نیروی انتظامی، مقامات قضایی و دادگستری، مقامات امنیتی و اطلاعاتی، وزارتخانه های دولتی و نمایندگان مجلس همه دست به دست هم دادند تا فضایی ایجاد کنند که نیروهای ضابط رژیم بتوانند اقدامات مقتضی به عمل آورند. آنها حتی تهدید کردند که زنان را به خاطر عدم رعایت حجاب محاکمه کنند.
در حالی که در قوانین رژیم آخوندی برای زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند از ۱۰ روز تا دوماه حبس و جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰هزار تومان تجویز شده است. همچنین می شود زنانی که «عفت عمومی را جریحه دار کنند» را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
روشن است که تهدید به محاکمه تنها تلاشی مذبوحانه برای مرعوب کردن زنان و وادار کردن آنها به عقب نشینی از مبارزه برای عقب راندن سیاست رسمی حجاب اجباری است.
با این همه مطبوعات حکومتی در همین ماه تصاویر زنی را منتشر کردند که در یک اقدام متهورانه با یک تی شرت و شلوار زیرزانو در سطح شهر قدم زده بود. این زن بعداً توسط نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد. آنها اعلام کردند که این زن دچار «اختلال حواس» بوده تا از الگوبرداری از سوی سایر زنان جلوگیری کنند.