طرح ۱۰ ماده ای آزادی و برابری زنان در ایران فردا

۱ ـ آزادی‌ها و حقوق اساسی

ـ زنان باید بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی را داشته باشند.

ـ زنان از هر قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی، در هر سنی که هستند و در هر کجا سکونت دارند ـ شهر یا روستا ـ باید از حقوق برابر با مردان در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برخوردار باشند. تبعیض(۱) نسبت به زنان در تمام اَشکال آن باید محو شود(۲)

ـ زنان در انتخاب محل سکونت، نوع شغل و تحصیل آزادند و از حق انتخاب آزادانه همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از کشور، حق کسب تابعیت، حق تفویض تابعیت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولایت بر فرزند برخوردارند.(۳)

ـ اعتقاد به دین و مذهب و عقیده معینی نباید موجب تحقیر هیچ زنی یا منع آنها از دسترسی به فرصت‌های شغلی، امکانات آموزشی یا دادخواهی شود.

۲ ـ برابری در مقابل قانون

ـ زنان باید به طور برابر با مردان از حمایت قانون برخوردار باشند.

ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعیض و نقض آزادی، زنان باید به راه‌کار‌های قضایی مطمئن دسترسی داشته باشند.

ـ زنان باید از حق برابر با مردان در دادخواهی برخوردار باشند.

ـ دادگاهها باید اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب کنند.(۴)

ـ سن قانونی برای دختران ۱۸ سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از این سن مسئولیت جزایی ندارند.

۳ـ آزادی انتخاب پوشش

ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.

ـ قانون حجاب اجباری لغو می‌شود.(۵)

ـ مقرراتی که رعایت نکردن حجاب را مستوجب مجازات‌های اداری برای کارگران یا کارمندان زن دانسته، لغو می‌شود.(۶)

ـ قوانین نوشته یا نانوشته کنترل پوشاک و رفتار زنان تحت عنوان«بدحجابی» که حق آزادی و امنیت زن ایرانی را نقض کرده، در ایران فردا جایی ندارد.

۴ ـ مشارکت برابر در رهبری سیاسی

ـ زنان باید از «حق شرکت در تعیین سیاستهای حکومت و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی»(۷) برخوردار باشند.

ـ به طور خاص زنان باید حق مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه را داشته باشند.(۸)

ـ من پیشنهاد خواهم کرد در راستای رفع نابرابری، دولت نیمی از اعضای کابینه خود را از میان زنان انتخاب کند. من همچنین پیشنهاد میکنم احزاب سیاسی حداقل نیمی از کاندیداهای خود برای شرکت در انتخابات پارلمان را از زنان انتخاب کنند.

ـ هر قانونی که منع و محدودیتی برای تصدی زنان در پستهای مدیریتی و مشاغل عالی‌رتبه قضایی و حقوقی قائل باشد، فسخ می‌شود.

۵ ـ برابری اقتصادی

ـ زنان باید دارای حقوق مساوی با مردان در برخورداری از سهم‌الارث هم‌چنین در انعقاد قراردادها و اداره اموال باشند.(۹)

ـ در بازارکار، زنان باید از فرصتهای برابر با مردان برخوردار باشند.(۱۰)

ـ در ازاء کار مساوی، زنان باید از دستمزد و مزایای مساوی با مردان برخوردار باشند. همچنین از امنیت شغلی و تمام مزایا.

ـ در دسترسی به مسکن، تغذیه مناسب، خدمات بهداشتی، تحصیل و فعالیت ورزشی و هنری زنان باید از فرصتهای مساوی با مردان برخوردار باشند.

۶ ـ برابری در خانواده

ـ زنان باید حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر، ازدواج و طلاق داشته باشند.

ـ چند همسری ممنوع است.

ـ ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.(۱۱)

ـ مسئولیت‌های خانوادگی همچون خانه‌داری و نگهداری از کودکان، فعالیت شغلی و آموزش کودکان مسئولیت مشترک و برابر زن و مرد است.

ـ زنان باید از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند.(۱۲)

ـ از به کارگماردن دختربچه‌ها قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت خواهد شد و برای آنان امتیازات ویژه در زمینه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد.

ـ. تفتیش و دخالت حکومت در زندگی خصوصی زنان ممنوع است.

۷ ـ منع خشونت

ـ اَشکال مختلف خشونت(۱۳) نسبت به زنان، اقدامهای تهدید آمیز یا محروم کردن اجباری آنان از آزادیهایشان جرم محسوب می‌شود.

۸ ـ منع بهره‌کشی جنسی

ـ تجارت جنسی ممنوع است.

ـ قاچاق زنان و واداشتن آنان به تن فروشی جنایت است و عوامل آن تحت تعقیب قرار می‌گیرند.(۱۴)

ـ کسانی که مرتکب جرایم جنسی نسبت به کودکان شوند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

ـ منع هرگونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آن پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌کشی به دیگران واگذار می‌کنند.(۱۵)

۹ ـ لغو قوانین شریعت آخوندی

ـ احکام شریعت آخوندی در قوانین ایران فردا جایی نخواهد داشت.

ـ « لغو کلیه مقررات کیفری داخلی که باعث بوجود آمدن تبعیض علیه زنان میباشند»(۱۶) مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ـ قوانین ننگین و موحشی نظیر سنگسار برخواهد افتاد. (۱۷)

ـ کلیه قوانینی که جنایت علیه زنان را به بهانه‌های ناموسی مجاز شناخته، لغو می‌شود.(۱۸)

۱۰ ـ تسهیلات اجتماعی

ـ زنان باید از تأمین اجتماعی بویژه در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران پیری و سایر اَشکال کارافتادگی و همچنین حق مرخصی استحقاقی در زمان بارداری و زایمان وحق برخورداری از تغذیه و خدمات رایگان در این دوران برخوردار باشند.

ـ دولت برای تأمین مهد کودک و شیرخوارگاه مورد نیاز برای نگهداری فرزندان زنان شاغل برنامه‌ریزی کند و همه زنان شاغل به مهد کودک و شیرخوارگاه‌ برای نگهداری فرزندان‌شان دسترسی داشته باشند.

ـ زنان متعلق به گروههای اقلیت، پناهنده و مهاجر، زنان ساکن مناطق روستایی یا دورافتاده، زنان بینوا، زنانی زندانی، دختربچه ها، زنان معلول، ناتوان یا کهنسال باید از حمایتهای مالی، آموزشی و بهداشتی ویژه دولت برخوردار شوند.

ـ محروم کردن زنان استخدام شده بر اساس قراردادهای موقت، از تأمین اجتماعی ممنوع است.

ـ اخراج زنان یا کاهش دستمزد آنان به خاطر بارداری یا زایمان یا سپردن مشاغل زیان‌آور به آنها در این دوران ممنوع است.

ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار یک وظیفه ضروری برای دولت است.(۱۹)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس‌ها

۱ ـ «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان»، ماده اول: «عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت قائل شدن بر اساس جنسیت است که نتیجه یا به منظور خدشه دار کردن یا بی اثر نمودن رسمیت، شناسائی یا بهره مندی از اعمالی است که بوسیله زنان انجام می‌گیرد. صرفنظر از وضعیت تأهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر».

۲ ـ قانون اساسی ولایت فقیه تساوی زنان و مردان را با قید «رعایت موازین اسلامی» مشروط کرده است.

طبق اصل ۲۰ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

و طبق اصل۲۱ :« دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».

از آنجا که ملایان حاکم از یک برداشت ارتجاعی از اسلام پیروی می‌کنند که در واقع دین زن ستیزی است، دیدگاهها و قوانین آنها بر پایه تبعیض و سرکوب زنان است.

۳ ـ قانون مدنی در رژیم ملایان، به صراحت، حقوق زنان را در این موارد انکار کرده است. از جمله:

ماده ۱۱۱۷: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».

ماده ۱۱۳۳: «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».

ماده۱۱۱۴: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند. مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

۴ ـ برطبق قوانین ملایان، در برابر محاکم قضایی ارزش شهادت زن، نصف مرد است.

۵ـ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۹۹۶): « هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار مینماید ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

تبصره :« زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

۶ ـ در قانون «رسیدگی به تخلفات اداری»، ماده ۸، بند ۲۰ (مصوب۱۹۹۳) رعایت نکردن حجاب از سوی زنان در زمره «تخلفات اداری» محسوب شده است. این تخلف مجازاتهایی مانند توبیخ کتبی و در مواردی اخراج را در پی دارد.

۷ ـ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

۸ ـ طبق قوانین رژیم زنان نمی‌توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند:

ـ قانون اساسی ملایان در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق « رجال مذهبی و سیاسی» دانسته است.

ـ اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرائط قاضی شدن را به «موازین فقهی ملایان» منوط کرده است: «صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».

در «قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری» ( مصوب آوریل ۱۹۸۲) آمده است: « قضات از میان مردان واجد شرائط زیر انتخاب می‌شود: ۱ـ ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ …..»

در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در قانون فوق، زنان توانستند در پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی حضور یابند. اما از حق انشاء رأی محروم‌اند.

۹ ـ توارث در حقوق ایران تحت حاکمیت ملایان بر این مبناست که سهم‌الارث زنان نصف سهم‌الارث مردان است. این نسبت در تمام مواد قانون مدنی ناظر بر ارث حاکم است.

۱۰ ـ در بازار کار ایران سهم زنان فقط ۱۲ درصد است.

۱۱ ـ در تبصره۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رژیم « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری » ذکر شده. این تبصره با توجه به ماده ۱۰۴۱ همین قانون که «نکاح قبل از بلوغ» را ممنوع کرده است، تحمیل ازدواج به دختربچه‌های کمتر از ۹ ساله را مجاز می‌کند.

۱۲ ـ به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند،« برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن با مادر خواهد بود».

۱۳ ـ «تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود».(ماده۲ ، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان)

۱۴ـ بخشی از گزارش سال ۲۰۰۹ وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره قاچاق انسان (TIP)، ۲ جولای ۲۰۰۹:« ایران مبدا، مسیر عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوء استفاده جنسی و بردگی اجباری است. زنان ایرانی برای گماشته شدن به تن‌فروشی اجباری و ازدواج تحمیلی در داخل کشور قاچاق می شوند. کودکان ایرانی و افغانی ساکن ایران برای ازدواج اجباری، بهره برداری جنسی تجاری و کار اجباری به عنوان متکدی یا کارگر ـ برای پرداخت بدهی، تأمین درآمد یا تأمین هزینه اعتیاد خانواده ها ـ در داخل کشور قاچاق می‌شوند. زنان و دختران ایرانی هم‌چنین به منظور بهره برداری جنسی تجاری به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحد عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می شوند.

… صیغه، یا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخی از افراد با سوءاستفاده از این نهاد، زنان را اجباراً مورد بهره برداری جنسی قرار می دهند. گفته می شود که زنان ایرانی برای ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته شده و وادار به تن فروشی می شوند. دسترسی به عدالت برای زنانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند، بسیار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و دوم، چون زنان قربانی سوء استفاده جنسی در معرض خطر اعدام به جرم زنا ـ روابط جنسی خارج چهارچوب ازدواج ـ قرار دارند…

گفته می شود که دولت، قربانیان را بخاطر اعمال نامشروعی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن مرتکب می شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار می دهد. بنا بر گزارشهای رسیده، دولت قربانیان متعددی را به اتهام فحشا یا زنا دستگیر، محاکمه و مجازات کرده است».

۱۵ ـ طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان، مصوب ۱۷ آوریل ۱۹۸۷

۱۶ ـ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

۱۷ ـ مواد ۱۰۲ تا ۱۰۵ قانون جزایی کنونی ملایان(قانون مجازات اسلامی) درباره سنگسار:

ماده ۱۰۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند، آنگاه رجم می نمایند.

ماده ۱۰۳ ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است، از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند درصورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

ماده ۱۰۴ ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌یی باشد که نام سنگ برآن صدق نکند.

۱۸ ـ موادی از قانون جزایی رژیم (قانون مجازات اسلامی):

ماده ۲۲۰ ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .

ماده ۲۲۶ ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .

۱۹ ـ این اصطلاح به زنانی اطلاق می‌شود که خود نان‌آور خانواده‌یی هستند که گاه مادر و پدری پیر و یا چند فرزند را در بر میگیرد. این زنان یا شوهر خود را از دست داده، یا طلاق گرفته‌اند یا دارای شوهری متواری، معتاد، زندانی، بیکار، مهاجر یا از کارافتاده‌اند. این خانوارها از فقیرترین اقشار مردم ایران‌اند.

مطابق سرشماری سراسری سال ۲۰۰۶ ایران، تعداد این خانوارها یک میلیون و ۶۴۱ هزار نفر بود. اما در ۲۲ دسامبر۲۰۹ یک مقام دولتی به مطبوعات گفت: این تعداد به ۲ میلیون واحد رسیده است.