با آغاز ۷۱مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، ۲۲ گزارشگر ویژه سابق حقوق بشر ملل متحد، طی بیانیهای روز ۲۶شهریور ۹۵ خواستار آزادی هما هودفر استاد ۶۵ ساله ایرانی-کانادایی شدند. در بخشهایی از این بیانیه آمده است:
ما تأکید می کنیم که ایران با دستگیری خودسرانه و زندانی کردن افراد، تنها به دلیل اظهار نظر و انجام فعالیتهای آکادمیک، به عنوان یک حق و وظیفه حرفه ای، اصول قانون اساسی ملی خودش را نقض می کند. بدرفتاری با استاد هودفر نقض حقوق فردی در رابطه با آزادی اندیشه، عقیده و بیان است که صراحتاً زیر پوشش مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که جمهوری اسلامی ایران نیز امضاکننده آن می باشد.
جمهوری اسلامی ایران که عضو میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است پروفسور هودفر را به همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام ایران و «سوءاستفاده از فمینیسم» متهم کرده است. با توجه به اینکه رژیم ایران خود را متعهد به اجرای هدف شماره ۵ توسعه پایدار یعنی برابری جنسی نموده است، روشن نیست که چگونه «فمینیسم» خطری برای امنیت ملی این کشور به شمار می رود.
ما امضاکنندگان زیر با نگرانی عمیق نسبت به دستگیری خودسرانه پروفسور هودفر و وخامت وضعیت سلامتی او و با نگرانی متساوی در مورد نقض قوانین و قانون اساسی از سوی جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی فوری او هستیم.