القوانين المناهضة للنساء في إيران تُجيز ارتكاب جرائم الشرف

ولا يمر أسبوع في إيران دون أنباء عن جرائم الشرف

في الأسابيع الأخيرة ، شهدنا أمثلة مروعة على  مقتل نساء شابات على يد أزواجهن أو أقارب ذكور آخرين.

وتتساهل الشرطة والقضاء وتغض الطرف في كثير من حالات جرائم الشرف، ونهج الشرطة والقضاء هذا ما هو إلا إجازة بهذا النوع من القتل، وهناك أمثلة بارزة على ذلك كمقتل رومينا أشرفي على يد والدها في كيلان، وسركل حبيبي على يد زوجها في سنندج، كما شهدنا مقتل ”بيان وسحر مرادي“ بعد تجاهل كل شكاوى ”بيان“ المتعلقة بعنف زوجها.

يعتبر العنف ضد النساء من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ولم يتم تجريم هذا  في إيران، كما أن قوانين معاقبة القتلة ضعيفة، وهناك تخفيف أحكام بهذا الخصوص، وهذا ما يجيز القتل.

قُتلت مبينا سوري البالغة من العمر 14 عاما على يد أحد الملالي

وكان قتل مبينا سوري نموذج من نماذج جرائم قتل الشرف الأخيرة. 

وقُتِلت هذه الفتاة البالغة من العمر 14 عاما في 30 أغسطس 2021 في ناحية سوري بمحافظة لرستان مخنوقة بحجاب رأسها على يد زوجها الملا، وقد كانت مبينا سوري إحدى ضحايا زواج الفتيات المبكر الشائع في إيران بهذه الأيام.

شائعات لا وجود وأساس لها حول علاقتها بشخص آخر أدت إلى وفاتها، وفي البداية قالت أسرة الفتاة وعائلة زوجها إنها انتحرت لكن التحقيقات كشفت أنها قُتلت، واعترف زوجها في النهاية بقتلها.

  قتلت صبري نعلبندي 24 عاما في 21 أغسطس على يد زوجها في مدينة تكاب في أذربيجان الغربية، وأضرم زوجها النار في المنزل لمحو الأدلة على القتل، وكانت صبري أما لطفل صغير.

في 8 أغسطس أطلق ابن عم سارة بيرزادي النار عليها فقتلها بسبب زواجها من رجل آخر.

في 6 أغسطس  فتح رضا أحمديان 42 عاما النار على زوجته وعائلته في حديقة بسنندج فقتلهم جميعا في الحال، وكانت شيلان مندمي 24 سنة التي تزوجت من رضا وهي في الرابعة عشرة من عمرها ولم تنجب منه قد طلبت الطلاق منه فيما مضى.

قبل أسبوعين قُتلت بيان وسحر مرادي على يد زوج بيان.

ما هي أسباب ارتفاع حالات جرائم الشرف؟

 هناك تحليلات مختلفة ترجع ارتفاع معدل جرائم الشرف ضد النساء إلى القوانين المناهضة للنساء والثقافة الذكورية التي تأسست في المجتمع والعائلات الإيرانية.

وبحسب قول  إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة فإن جرائم الشرف في إيران عادة ما تبررها «الخلافات العائلية».

وتشكك ”رضوان مقدم “التي توثق جرائم الشرف في إيران على مدى السنوات العشر الماضية في هذا التبرير “جرائم القتل تحت عنوان «الخلافات العائلية» غطاء لـ” جرائم الشرف “، لأنها محاولة لإخفاء الحقيقة… فما هو الإختلاف العائلي الذي يمكن أن يكون بين أب وابنة عمرها 13 سنة؟ أو أخ مع بنت عمرها 13 الى 14 سنة، أو أخ عمره 20 سنة مع أخت عمرها 27 سنة؟ في حين نرى أن قضية أخرى تختفي ورائهم.

فمثلا دعاوى الطلاق من وجهة نظر بعض العائلات تعتبر خزي وعار ولحفظ الكرامة يحدث القتل، ولقد صادفنا العديد من الحالات التي تقدمت فيها امرأة بطلب الطلاق وعندما عادت إلى منزل والدها فقُتلت على يد شقيقها ووالدها ويشار إلى هكذا قضية تحت مسمى “نزاع عائلي” …

“أو عندما يقتل شخص خطيبته بسبب الجواب بالرفض في موضوع ما، ولأن القاتل يعتبر نفسه مالك جسد المرأة فيرفض قبول الجواب بالنفي ويعتبره إهانة لذاته وذهابا بحيائه لأن جرائم الشرف تعود جذورها إلى الإحساس بملكية جسد وروح المرأة، وأعتقد أن أي جريمة قتل تنبع من هذا الشعور بالملكية تنسب إلى جرائم الشرف.”

قوانين النظام المعادية للمرأة، تجيز قتل النساء

ومن ناحية أخرى وبحسب رضوان مقدم : «تجيز الحكومة بشكل عام في ايران استخدام العنف، ووسائل الإعلام تحرف هذه القضية مشوها اياها بعيدا عن الحقيقة، ولم يتم تجريم العنف، ولم يُعرف كجرم حتى الآن، ‌‌فعدم وجود بيت وملاذ آمن للمرأة، وعدم وجود تحقيق قضائي في العنف ضيق الخناق ضد المرأة وزاد من تعداد حالات العنف يوما بعد يوم ، حتى نلاحظ تؤامرا سياسيا وقانونيا وذكوريا ضد المرأة.”

ووفقا للسيدة مقدم: بالنظر إلى مجموعة القوانین الایرانية  الخاصة بالمرأة نجد أنه لا يتم الاعتراف بالنساء ككيان مستقل في النظام القانوني الإيراني بسبب «جنس الإنسان» وهذا يفتح بالفعل الطريق أمام العنف بشكل منهجي، أنها توفر مسببات قانونية للعنف بجميع أشكاله ولا سيما أشد حالات العنف وهي القتل.

   يدعم الهيكل القانوني والنمطية الذكورية والتقاليد الرجعية وخطاب الشرف عملية تعريف المرأة والنظرة إليها وحقوقها، وبالنظر إلى المادة 301 ومعدل قتل الفتيات على يد الآباء والأسر الذكورية نجد أن قتل الفتاة له معنى وجذر مختلفان إلى حد كبير، ومرتبط بـ “تهديد للسمعة”.

وكذلك المادتين 612 و 630 من قانون العقوبات الإسلامي اللتان تراعيان عملية إيجاد المعنى فيما يتعلق بالمرأة، لأنه في هذا الحالة يتنصل القانون من مسؤوليته ووجوده، ويترك السلطة القانونية والحكم على الشخص (القاتل) للقرار الشخصي.

وهذا بالضبط هو المكان الذي يتم فيه تجويز العنف ضد المرأة من خلال القنوات القانونية، ويتم تنفيذه من خلال التفكير الذكوري والتقاليد الرجعية.