مروری بر سال ۲۰۲۳: زنان ایرانی مقاوم و ایستاده به رغم سرکوب خشن
مروری بر سال ۲۰۲۳: زنان ایرانی مقاوم و ایستاده به رغم سرکوب خشن
در سال ۲۰۲۳، زنان ایران با چالش‌ها و بی‌عدالتی‌‌های فوق العاده ای مواجه شدند، اما در مبارزه با دیکتاتوری حاکم نیز مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان دادند. در این آخرین شماره از گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در سال ۲۰۲۳، مروری داریم بر مهمترین وقایع سال در رابطه با زنان در ایران.
ژانویه ۲۰۲۳
روزنامه نگاران در پشت میله‌ها
در ژانویه، هم زمان با تداوم قیام در ایران، روزنامه‌نگاران متعددی از جمله زنان، حبس و زندانی شدند. برخی تا به امروز در بازداشت به سر می برند، در حالی که برخی دیگر با نتایج قانونی متفاوتی مواجه شدند. از شرایط زندان تا آزادی موقت به قید وثیقه، و تعدادی از آنها تبعید را انتخاب کردند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی از شهریور ۱۴۰۱ در حبس و هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برند. به اتهام واهی «همکاری با دولت متخاصم» نیلوفر به ۱۳سال و الهه به ۱۲سال حبس محکوم شدند.
ویدا ربانی، ۳۴ ساله، نیز در بند زنان زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت شش ساله است. او با مشکلات مختلف سلامتی دست و پنجه نرم می‌کند.
نسیم سلطان بیگی و سعیده شفیعی در آبان ۱۴۰۲ محکومیت 3.5 ساله خود را آغاز کردند.
همچنین زهرا و هدی توحیدی از خرداد ۱۴۰۲ با حکم یک سال حبس در بند زنان زندان اوین محبوس هستند.
فوریه ۲۰۲۳
حملات شیمیایی وحشیانه به مدارس دخترانه
فوریه شاهد تشدید حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سراسر ایران بود. به نظر می‌رسد که ترور بیولوژیکی ظالمانه آخرین تلاش رژیم ایران برای سرکوب اعتراضات و انقلاب شش ماهه به رهبری زنان جوان و دختران مدرسه‌ای بود.
گازگرفتگی دختران دانش‌آموز ابتدا محدود به مدارس قم بود. اما در ۲۵ بهمن، یک دبیرستان دخترانه در تهران هدف قرار گرفت و حملات شیمیایی به سراسر کشور گسترش پیدا کرد.
به گفته سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت، ۱۳هزار دانش‌آموز برای درمان گازگرفتگی به مراکز درمانی مراجعه کردند. (سایت حکومتی مشرق، ۲۲ اسفند ۱۴۰۱)
انفعال رژیم طی سه ماه آشکارترین شواهد دال بر دخالت دولت در این جنایت هولناک بود.
مارس ۲۰۲۳
تشدید سرکوب برای تحمیل حجاب اجباری
در ماه مارس، رژیم ایران سرکوب مخالفان حجاب اجباری را تشدید کرد و کمپینی را که در دسامبر آغاز شده بود، گسترش داد. در طول تعطیلات نوروز، اماکنی که از مخالفان حجاب اجباری پذیرایی کردند، به اجبار بسته شدند، در حالی که پرسنل امنیتی دسترسی آنها به فرودگاه‌ها و مکان‌های تاریخی را محدود کردند.
حسین جلالی نماینده مجلس از نهایی شدن طرح تهاجمی «عفاف و حجاب» خبر داد. این طرح شامل جریمه های سنگین از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، لغو گذرنامه و ممنوعیت اینترنت برای شخصیت‌های شناخته شده و صاحبان سایت‌ها بود.
نهادهای اجرایی رژیم نظارت بر هفت دسته از اماکن را با هدف کنترل رعایت حجاب اجباری در داخل وسایل نقلیه، مکان‌های عمومی، ادارات دولتی، مراکز آموزشی، فرودگاه‌ها، فضای مجازی و شخصیت‌های سرشناس در خیابان‌ها و معابر آغاز کردند.
احمد راستینه، یک نماینده مجلس رژیم، بر لزوم اجرای دقیق قانون حجاب تاکید کرد و گفت: «امروز قصه بدحجابی و کم‌حجابی نیست، بلکه دشمنان یک برنامه بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرده‌اند تا کشور را به سمت بی‌ثباتی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی سوق دهند. حجاب در کشور ما، قانون است و همه ملزم به رعایت آن هستند.»
آوریل ۲۰۲۳
از سرگیری و تشدید کارزار تحمیل حجاب اجباری
در اوایل آوریل، مقامات ارشد از جمله رئیس جمهور آخوندها، ابراهیم رئیسی، و رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای، بر الزام به رعایت حجاب اجباری تأکید کردند و نسبت به پیگرد شدید متخلفان هشدار دادند. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با هرگونه انحراف از قانون و شرع در ملاء عام مانند رفع حجاب برخورد قاطع خواهد شد و این امر به مستشاران و محرک ها نیز پاسخگو خواهد بود. وی رفع حجاب را مصداق نقض عفت عمومی و موازین شرعی دانست که دشمن از آن حمایت می کند.
رژیم رسما از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ (۱۵ آوریل)، طرح‌هایی را برای اجرای قانون حجاب اجباری و طرح عفاف و حجاب اعلام کرد. احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، نسبت به اجرای بدون خطا از طریق نظارت دوربین‌های مداربسته اطمینان داد و مناطقی مانند جاده‌های عمومی، وسایل نقلیه و اماکن تجاری را که تخلفات در آنها به مقامات قضایی گزارش می‌شود، مشخص کرد. به مقامات قضایی دستور داده شد تا از نیروی انتظامی در اجرای طرح جدید حجاب حمایت کنند. رهبری رژیم به صراحت اعلام کرد که سرپیچی از قانون حجاب عواقب شدیدی را در پی خواهد داشت که نشان دهنده تشدید سرکوب افرادی است که به مقررات اجباری حجاب پایبند نیستند.
تصویب لایحه ای که اشاره ای به خشونت علیه زنان ندارد
پس از گذشت 12سال رفت و برگشت بین دولت، قوه قضائیه و مجلس رژیم آخوندی، سرانجام در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ لایحه مربوط به رفع خشونت علیه زنان تصویب شد. این لایحه که پس از سال‌ها تاخیر، با عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب رسید، به ویژه موضوع خشونت علیه زنان را کم اهمیت جلوه می‌دهد. این موضوع حتی در عنوان لایحه نیز مشهود است، جایی که بدون توجه به وخامت اوضاع کلمه «خشونت» با «سوء رفتار»، جایگزین شده است.
بنا بر آمار ارائه شده توسط رژیم ایران، که به غیر شفاف بودن شهرت دارد، بخش قابل توجهی از زنان ایرانی – یعنی سه چهارم آنها – مورد خشونت قرار می گیرند، نرخی که بیش از دو برابر میانگین جهانی خشونت علیه زنان است.
قضیه حملات شیمیایی توسط وزارت اطلاعات بسته بندی می شود
حملات شیمیایی به دختران دانش‌آموزان پس از تعطیلات نوروزی از سر گرفته شد. رژیم ادعا کرد که عاملان حملات دستگیر شده اند، اما تنها چند نام منتشر کرد و اعترافاتی را که به احتمال قوی تحت شکنجه گرفته شده بود را به نمایش گذاشت. اما این دستگیری ها موجب توقف حملات شیمیایی نشد، حملاتی که به بیش از ۷۰۰مدرسه در ۱۶۰ شهر گسترش یافت و به حداقل ۵هزار تا ۱۳هزار دانش آموز آسیب رساند. تعداد فزاینده دانش آموزان آسیب دیده شامل مرگ حداقل پنج دانش‌آموز می‌باشد.
جالب این جاست که به جای نهادهای ذیربط، مانند وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات این پرونده را جمع بندی کرد.
در تاریخ ۸ اردیبشهت، وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای علت این حملات را تلاشی از سوی عوامل دشمن برای برهم زدن ثبات رژیم دانست و استفاده از مواد سمی را تکذیب کرد و گفت انتشار عوامل غیرسمی باعث هراس شده بودند. این وزارتخانه بر نقش شبکه های متعدد در فضای مجازی در شایعه پراکنی و مدرسه هراسی تأکید کرد و تهدید کرد که دست اندرکاران را دستگیر و مجازات خواهند کرد. وزارت اطلاعات همچنین وعده داد که هرکس را که اتهامات بی اساس علیه حکومت یا افراد و جریانات معتقد به نظام مطرح کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با این حال، شواهد زیادی مبنی بر دخالت و دست داشتن حکومت در حملات شیمیایی به دختران دانش‌آموز وجود دارد:
۱ – بی عملی دولت و اظهارات متناقض مقامات. ۲- سناریوی از پیش تعیین شده برای رد سرزنش و سرپوش گذاشتن بر حقیقت. ۳- خبرنگاران، والدین و معترضان به جای مجرمان دستگیر شدند. ۴- اطلاعات سپاه به نتایج آزمون دسترسی انحصاری داشت اما آن را علنی نمی کرد. ۵- رژیم از فیلم دوربین های مداربسته برای شناسایی مجرمان استفاده نکرد. و ۶ – به مدارس دستور داده شده بود که درها را ببندند و تلفن همراه دانش آموزان را در زمان حمله شیمیایی مصادره کنند.
مه ۲۰۲۳
اعتراض به اعدام های فزاینده
در ماه مه حداقل ۱۴۶ زندانی در ایران اعدام شدند که شامل سه زن و سه زندانی سیاسی بودند.
در موارد مختلف خانواده های محکومین به اعدام و فرزندان خردسالشان در مقابل دادگستری آخوندها در تهران یا مقابل دیگر زندان های اصفهان، بندرعباس، کرج و… تجمع کردند و از مسئولان خواستند که عزیزانشان را اعدام نکنند. آنها به شدت به افزایش تعداد اعدام ها اعتراض کردند و خواستار توقف فوری احکام اعدام ناعادلانه ای شدند که بر عزیزانشان تحمیل شده است.
خانواده های معترضان اعدام شده، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی از آنجایی که سرویس‌های امنیتی به آنها اجازه دفن فرزندانشان را ندادند، متحمل رنج عظیمی شدند. نیروهای امنیتی این سه معترض را در سه نقطه دوردست دفن کردند و به خانواده‌هایشان اجازه برگزاری مراسم تشییع جنازه آنها را ندادند. متعاقباً پدر و خواهر و برادر قربانیان را دستگیر کردند.
بازداشت و مجازات وکلا و معلمان
در ماه مه، رژیم آخوندی با احضار ۷۰وکیل شامل تعداد قابل توجهی از زنان به جلسات دادگاه امنیتی در زندان اوین، بدون طرح اتهام مشخص، تلاش کرد کنترل خود را بر وکلا تشدید کند. در این جلسات، وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفتند تا «تعهد نامه های» از پیش نوشته شده را امضا کنند و ضمن ابراز تأسف از دفاع از معترضان تعهد عدم تعامل با شبکه های خارجی یا عناصر ضد انقلاب بدهند. این تاکتیک با هدف جلوگیری از حمایت وکلا از اعتراضات و دفاع از معترضان بود.
تعدادی از وکلا، از جمله دو وکیل برجسته حقوق بشر، خانم مرضیه نیک آرا و خانم فرزانه زیلابی، به حبس محکوم شدند.
در یک افشاگری تکان دهنده مادر وکیل جانباخته قیام، مریم آروین، فاش ساخت که در زندان به دخترش که به دلیل دفاع از موکلانش بازداشت شده بود، به بهانه آرام بخش و مسکن و تقویتی، سرم وصل کرده و او را نابود کردند. این تزریقات باعث مرگ مریم آروین پس از آزادی از زندان شد. پزشک زندان آسیب هایی که به مریم آروین رسیده بود را تأیید کرده بود.
رژیم آخوندی همچنین با دستگیری، اخراج و احضار، فشار را بر معلمان افزایش داد. در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ معلمین در اعتراض به شرایط ناعادلانه معیشتی خود اعتراضات گسترده در ۱۴ استان برپا کردند. تعدادی از معلمین از جمله عاتکه رجبی و فاطمه تدریسی در جریان این اعتراضات دستگیر شدند، که مبین سرکوب گسترده‌تر از سوی رژیم بود. برخی از معلمان از جمله فریبا انامی و فرزانه ناظران پور با اخراج ناعادلانه و حبس روبرو شدند.
حداقل ۱۶معلم در حال حاضر در زندان های مختلف در حبس به سر می برند. اتهامات این معلمان شامل ملاقات با خانواده های آسیب دیده از اعتراضات و به اشتراک گذاشتن محتوای حمایتی از آنها، در رسانه های اجتماعی می شود. در خوزستان یازده معلم از جمله کوکب بداغی و زهرا بختیاری به تضعیف امنیت ملی و تبلیغ علیه رژیم متهم هستند.
ژوئن ۲۰۲۳
گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۳ ایران را در انتهای جدول خود یافت
مجمع جهانی اقتصاد آخرین گزارش شکاف جنسیتی جهانی خود را در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان که برای این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند، در رتبه ۱۴۳ جا دارد.
بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۳، شاخص شکاف جنسیتی برای مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها برای ایران ۳۴.۴درصد است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز ۲۰.۴درصد است که ایران را در رتبه ۱۴۶ قرار می‌دهد. رژیم ایران همچنان مانع برابری جنسیتی اقتصادی با شکاف درآمدی شدید ۱۷.۱ درصدی در رتبه ۱۴۵ است. درصد قانونگذاران، مقامات ارشد و مدیران ۲۱.۹ درصد و درصد کارگران حرفه ای و فنی ۵۳.۴ درصد است. در مورد دستمزد برای کارهای مشابه، نرخ شکاف جنسیتی برای ایران ۵۴.۲ درصد است.
در نهایت، زیرشاخص توانمندسازی سیاسی یکی از پایین‌ترین امتیازهای برابری را برای ایران با ۳.۱ درصد، زنان در مجلس با ۵.۹ درصد، زنان در پست‌های وزارتی با ۵.۳درصد و زنان به عنوان روسای دولت با صفر درصد به ثبت رسانده است.
آمار رسمی از مجازات موارد سرپیچی از حجاب اجباری
روز ۲۴خرداد ۱۴۰۲، سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد که از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، نیروی انتظامی تقریباً یک میلیون (۹۹۱۱۷۶) پیامک با مضمون تذکر برای زنانی فرستاده که بدون حجاب در خودروهایشان رویت شده اند. همچنین ۱۳۳۱۷۴ پیامک با مضمون دستور توقیف سیستمی به متخلفان بار دوم ابلاغ شده که خودروهایشان برای مدت مشخصی متوقف گردید. در همین مدت ۲هزار خودرو نیز توقیف فیزیکی شدند، و بیش از ۴هزار پرونده برای خاطیان به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۰۸۲۱۱ گزارش مبنی بر بروز تخلف در اماکن، مغازه، فروشگاه و… اخذ و ۳۰۱ نفر متخلف شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
از اول فروردین تا ۳۱ تیرماه، ۲۲۵۱ فقره پرونده برای زنان به دلیل کشف حجاب تشکیل شد. از مجموع پرونده های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت شده است.
ژوئیه ۲۰۲۳
زنان به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری با مجازات های سخت روبرو می شوند
زنان در ایران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری با عواقب شدیدی روبرو شدند. مجازات ها شامل اخراج از سر کار، و انجام کارهایی مثل شستن اجساد در سردخانه، سرایداری و حتی حبس بود. یک زن به دلیل عدم رعایت حجاب به دو ماه حبس و دو سال ممنوع الخروجی و شرکت اجباری در جلسات روانشناسی محکوم شد. زن دیگری که در حال رانندگی بدون حجاب دستگیر شده بود، به مدت یک ماه محکوم به شستن اجساد شد و ما به ازای تحمل حبس در زندان محکوم به پرداخت جریمه شد. یک انترن به جرم برداشتن حجاب محکوم به انجام کار سرایداری شد. برخی دیگر با انجام کارهای خدماتی در شهر مجازات شدند.
علاوه بر این، رویترز ویدئویی منتشر کرد که نشان می داد یک زن از سوی نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
تشدید تحمیل حجاب اجباری از طریق سرکوب کسبه
وزارتخانه‌های مختلف ایران به بخش‌های تابعه خود دستور دادند تا از دسترسی زنان بدحجاب به بیمارستان ها، اماکن گردشگری و موزه ها جلوگیری کنند. مقامات استان تهران مقررات سختگیرانه حجاب را به اجرا گذاشتند و از کارکنان خود خواستند تا در برابر موارد نقض حجاب قاطعانه عمل کنند. به بیمارستان ها دستور داده شد تا ارائه خدمات پزشکی را به رعایت قوانین حجاب اجباری مشروط کنند، بدون اینکه مشخص کنند در شرایط اضطراری چه باید کرد. شهرداری تهران با هزینه ماهانه مبالغ قابل توجهی ۴۰۰ «حجاب بان» را استخدام کرد تا در ایستگاه های مترو حجاب اجباری تحمیل کنند.
نیروی انتظامی بسیاری از محل‌های کسب و کار را تعطیل کرد و مدیران آنها را به دلیل ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب دستگیر کرد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند کارکنان یک بانک را به دلیل پاسخگویی به یک زن بی‌حجاب بازداشت کرد. با کارمندان زن شرکت‌های بزرگ از جمله دیجی‌کالا و طاقچه به دلیل حضور بدون حجاب اجباری در محل کار برخورد قانونی صورت گرفت. این کسب‌وکارها با تعلیق موقت مواجه شدند، اما پس از واکنش عمومی، فعالیت خود را از سر گرفتند.
بازگشت گشت ارشاد
رژیم آخوندی به منظور هدف قرار دادن زنانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند گشت‌های خود را به خیابان‌ها بازگرداند. سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت گشت های نظارتی خبر داد و وعده داد علیه افراد هنجارشکن اقدام قانونی به عمل آورد.
در واکنش به اعتراضات گسترده، نیروی انتظامی آرم «گشت ارشاد» را از روی وانت‌ها برداشت اما کماکان با استفاده از آنها به دستگیری زنان ادامه داد. این اقدام مقاومت مردم را برانگیخت و در شهرهای مختلف از جمله رشت و اصفهان درگیری‌هایی گزارش شد.
با توجه به تنش‌های اولیه، نیروی انتظامی عقب نشینی کرد و در عوض به فیلمبرداری از خانمهایی که از حجاب اجباری امتناع می کنند، بسنده کرد. با این حال، درگیری‌ها همچنان ادامه داشت، زیرا گشت‌های امر به معروف و عوامل لباس شخصی زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و دستگیر کردند که منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز در مکان‌هایی مانند شیراز و همدان شد.
عفو بین‌الملل از مقامات رژیم ایران خواست که «حجاب اجباری را لغو کنند، تمامی محکومیت ها و احکام برای سرپیچی از حجاب اجباری را لغو کنند، همه اتهامات علیه همه کسانی را که تحت تعقیب قرار دارند کنار بگذارند، و بدون قید و شرط هرکسی را که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت هستند آزاد کنند. مقامات باید از طرح های مجازات زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق خود در برابری، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده دست بکشند.»
اوت ۲۰۲۳
اخراج گسترده اساتید از ۱۵۰ دانشگاه
سرکوب دانشگاه‌ها، به‌ویژه اساتید و دانشجویانی که در اعتراضات شرکت داشتند، پیش از سالگرد قیام سراسری ۱۴۰۱ تشدید شد. اخراج استادان شتاب گرفت و استادان منتقدی که از دانشجویان معترض حمایت کرده و یا در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، به بهانه‌های مختلف از جمله بازنشستگی و توان علمی، اخراج شدند. در میان استادان برکنار شده شماری از استادان زن نیز به چشم می خورند.
فشار برای «یکدست سازی آموزش عالی» ۱۵۰ دانشگاه را در برگرفت و دانشجویانی را که شاهد افزایش کنترل امنیتی و دست اندازی نیروهای سرکوبگر بودند، هرچه بیشتر نگران کرد. دانشجویان به اخراج ها اعتراض کردند و از اساتید به عنوان فرهنگیان محترم یاد کردند.
اخراج استادان «خالص سازی» تلقی می شود و هدف آن جایگزین کردن مخالفان سیاست های سرکوبگرانه رژیم با کسانی است که با رژیم حاکم همسو هستند. قطعنامه شورای امنیت ملی خواستار استخدام ۱۵هزار عضو هیأت علمی «همسو» شد و اعضای هیأت علمی را عامل اصلی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ معرفی کرد.
احضار بیش از ۲۸۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی
دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌های ایران توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی احضار شدند تا تعهد بدهند که در اعتراضات شرکت نخواهند کرد. حدود ۵۹ دانشجو اخراج شدند، در حالی که بیش از ۱۰۰ نفر مشمول محرومیت های طولانی مدت شدند و صدها نفر از امکان خوابگاه محروم گشتند. در دانشگاه بوعلی همدان، ۲۰۰ دانشجو، عمدتاً دختر، به طور غیرمنتظره ای از امکان خوابگاه محروم شدند.
همچنین بیش از ۲۸۰۰ دانشجو از دانشگاه های مختلف به کمیته های انضباطی احضار شدند. تنها استان تهران شاهد ۱۴۴۳ احضار از سوی چندین نهاد بود.
سپتامبر ۲۰۲۳
بیش از ۶۰۰ زن در سالگرد قیام دستگیر شدند
رژیم آخوندی که در اثر قیام ۱۴۰۱ به میزان قابل توجهی تضعیف شده است، از چند ماه قبل از سالگرد قیام موجی از دستگیری و بازداشت مجدد فعالان، فعالان دانشجویی، زندانیان سیاسی سابق و خانواده های شهدای قیام را آغاز کرده بود.
در واکنش به نارضایتی‌های فزاینده، رژیم آخوندی ۴۴هزار نیرو را برای سرکوب اعتراضات احتمالی مستقر کرد. نیروهای امنیتی کنترل را تشدید کردند و حتی از تجمعات کوچک سه نفره در برخی مناطق تهران جلوگیری کردند. هلیکوپترها در بالای سرشان گشت می زدند و نیروهای امنیتی از تفنگ هایی با گلوله های واقعی علیه غیرنظامیان استفاده کردند.
با وجود این، مردم مصمم ایران به ویژه زنان و جوانان دست به اعتراض زدند که منجر به درگیری با نیروهای امنیتی در چندین شهر شد. بیش از ۶۰۰ زن تنها در تهران دستگیر شدند و ۱۳۰ نفر در زندان قرچک محبوس بودند. مغازه داران کردستان در همبستگی دست به اعتصاب زدند و با وجود حضور شدید امنیتی، اعتراضات و درگیری ها در مشهد و کرمانشاه بین جوانان تظاهرکننده و نیروهای امنیتی ادامه یافت.
عکس های زیر وحشیگری نیروهای امنیتی را در قبال کسانی که جرأت کردند به خیابان‌ها بروند نشان می دهد.
در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، مزدوران سپاه پاسداران به زنان بازداشتی در زندان قرچک حمله کردند که منجر به زخمی شدن حداقل ۲۰ زندانی شد. بسیاری از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به سلول انفرادی منتقل شدند و از نیازهای ضروری مانند آب جوش، غذا و دارو محروم شدند. روز بعد در همدان درگیری بین زنان، جوانان و نیروهای امنیتی با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر جمهوری اعدامی» آغاز شد. نیروهای امنیتی در صحنه ای تکان دهنده یک زن تنها را برای دستگیری در منطقه ۱۳ همدان محاصره کردند.
سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی به طور رسمی از دستگیری ۳۵۷ نفر در تهران و شهرستان‌ها خبر دادند که شامل دستگیری ده‌ها نفر از افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
با این وجود، کانون های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران، طی تنها دو روز، ۴۱۴ عملیات ضداختناق را در اوج سرکوب در تهران و ۴۰شهر دیگر به اجرا در آوردند.
تصویب لایحه جدید حجاب برای سرکوب دانشجویان
مجلس رژیم در آستانه سالگرد قیام ایران در ۲۵ شهریور و آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر، لایحه جنجالی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» را تصویب کرد.
این لایحه مشتمل بر پنج فصل، با هدف اعمال قوانین و رفتارهای سختگیرانه در رابطه با پوشش، توجیه محدودیت‌های پوشش زنان به نام حفظ ارزش‌های خانوادگی است و بر تعهدات ارگان‌های حکومتی برای ترویج زندگی اسلامی، اجرای حجاب اجباری و آموزش حجاب و عفاف به مردم تاکید می کند.
در فصل های مختلف وظایف بیش از ۳۰وزارتخانه و سازمان دولتی را شامل تفکیک جنسیتی در محل کار، اجرای قوانین پوشش در مدارس و مجازات برای تخلفات مشخص می‌کند. این قانون حتی استخدام، ترفیع و خدمات را به پیروی افراد از قوانین حجاب اجباری مشروط می‌کند. به‌علاوه، مجازات‌ها و جریمه‌های سختگیرانه ای را برای متخلفان تعیین می‌کند، و دامنه خود را به فضای مجازی و اماکن تجاری برای اطمینان از رعایت این قانون گسترش می‌دهد.
اگرچه این لایحه هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است تا به عنوان یک قانون اجرا شود، اما گزارش ها نشان می دهد که قوانین سختگیرانه برای پوشش توسط مأموران زن در دانشگاه ها اعمال می شود که شامل پوشش سر و لباس های تا روی زانو می شود. دانشگاه ها مقرراتی را با استفاده از بنرها، گشت ها و حتی فناوری تشخیص چهره به مورد اجرا گذاشتند.
رژیم ملایان نگران از اینکه کافه های اطراف دانشگاه به عنوان مراکزی برای فعالیت علیه امنیت ملی به کار گرفته شوند، دستور بسته شدن آنها را صادر کرد. این اقدامات نشان دهنده نگرانی رژیم از اعتراضات احتمالی است.
لایحه جدید حجاب به عنوان آپارتاید جنسیتی نقد می شود
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت از قانون پیشنهادی حجاب ایران انتقاد کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» بالقوه معرفی کردند.
کارشناسان با ابراز نگرانی عمیق، تحریم های قانون علیه زنان و دختران را به دلیل عدم استفاده از روسری در ملاء عام مورد تاکید قرار دادند و آن را ابزاری سیستماتیک با هدف به بند کشیدن زنان برای اطاعت کامل توصیف کردند.
آنها نسبت به مجازات های شدید برای عدم رعایت حجاب اجباری، که به طور بالقوه منجر به اجرای خشونت می‌شود، به ویژه در رابطه با زنان محروم از لحاظ اقتصادی، هشدار دادند. آنها با ترغیب مقامات ایرانی به ارزیابی مجدد قانون حجاب اجباری مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر، خواستار تضمین حقوق کامل زنان و دختران در ایران شدند.
اکتبر ۲۰۲۳
قتل دلخراش آرمیتا گراوند
در مهرماه، قتل دلخراش آرمیتا گراوند پس از تعرض گشت حجاب در ایستگاه متروی تهران جهان را شوکه کرد.
از همان ابتدا، سرویس‌های اطلاعاتی کنترل پرونده را به دست گرفتند و دسترسی خانواده، دوستان یا رسانه ها به قربانی را به شدت محدود کردند. تلاش برای محدود کردن اطلاعات شامل تهدید دانش‌آموزان در مدرسه آرمیتا بود.
رسانه های تحت کنترل رژیم در تلاش برای سنجش واکنش عمومی نسبت به مرگ آرمیتا، که مشابه وضعیت ژینا مهسا امینی احتمالاً اندکی پس از این حادثه رخ داده است، روایت های متناقضی ارائه کردند.
آرمیتا گراوند متولد ۱۳ فروردین ۱۳۸۵ زنی جوان، سالم و با استعداد بود. او در رشته تکواندو عالی بود، کمربند مشکی درجه سه داشت و عاشق نقاشی بود.
آرمیتا در ۹ مهر ۱۴۰۲ در یکی از ایستگاه های مترو تهران از سوی مأمورین حجاب بان مورد حمله قرار گرفت و ضربه شدیدی به سرش وارد شد و به کما رفت. گزارش‌ها حاکی از وخامت وضعیت او بود که منجر به خونریزی مغزی نزدیک به مرگ مغزی شد.
عدم انتشار تصاویر کامل دوربین های مداربسته در مترو از سوی رژیم، این ظن را برانگیخت که روایت حکومتی درست نبوده و مأموران حجاب بان در این رابطه مقصر بودند.
نوامبر ۲۰۲۳
بکارگیری بیش از ۲۸۵۰ حجاب‌بان در ایستگاه های مترو تهران
روزنامه حکومتی اعتماد، کلیشه ای از سند بسیار محرمانه وزارت کشور را منتشر کرد که حاکی از استخدام بیش از ۲۸۵۰ مأمور حجاب‌بان در ایستگاه های مترو بود. در این بخشنامه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده است: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»
احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد: «وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.»
در ماه بعد، ماموران حجاب‌بان و لباس شخصی در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران در حال تفتیش وسایل شخصی مسافران و گرفتن عکس از رجیستری تلفن آنها، بدون مجوز کتبی دیده شدند. این اقدام نقض آشکار حریم خصوصی و تشریفات قانونی بودند.
همچنین استانداری قم با صدور بخشنامه ای به کارکنان زن دولت دستور داد با چادر مشکی و بدون آرایش در محل کار حاضر شوند.
یورش نیروهای امنیتی نقابدار به کلاسهای دانشگاه
در ۲۹ آبان ۱۴۰۲، یک رویداد آزاردهنده در دانشگاه ملی رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی نقاب دار به کتابخانه، کلاسهای درس در دانشکده روانشناسی و همچنین دانشکده ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
آنها کارت شناسایی دانشجویی دانشجویان دختر را که حجاب اجباری را رعایت نکرده بودند، مصادره نمودند. در واکنش به این اقدام وحشیانه، دانشجویان چند دانشگاه در تهران دست به یک اعتصاب دو روزه زدند و در همبستگی بر سر کلاس های خود حاضر نشدند.
دسامبر ۲۰۲۳
پنج زن عادی اعدام شدند
همزمان با افزایش روزافزون اعدام ها، در ماه دسامبر شاهد اعدام پنج زن بودیم. مجموعاً ۲۵ زن در طول سال ۲۰۲۳ اعدام شدند.
زندانیان سیاسی و خانواده های شهیدان قیام به حبس‌‌های سنگین محکوم شدند
رژیم آخوندی صدها تن از فعالان و مخالفان حقوق بشر را در طول سال ۲۰۲۳ دستگیر یا دوباره بازداشت کرد. همچنین برای تعدادی از آنها احکام سنگین صادر نمود.
رژیم ملایان با قطعی کردن سه سال حبس اضافه برای مریم اکبری منفرد، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن، مدت حبس او را به ۱۸سال افزایش داد به نحوی که وی پس از پایان پانزدهمین سال حبس خود در سال جاری، آزاد نخواهد شد.
حتی بر اساس قوانین ضدانسانی رژیم آخوندی هم زندانی سیاسی مریم اکبری باید پس از گذراندن ۱۰سال از دوران محکومیت خود در سال ۱۳۹۸آزاد می‌شد. از نظر رژیم «جرم» اصلی او دادخواهی خون خواهر و برادران شهیدش طی دهه گذشته می‌باشد.
رژیم برای زندانیان سیاسی هوادار سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران احکام حبس طولانی مدت صادر کرد. زهرا صفایی به ۵ سال حبس و معصومه یاوری به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
سه زن زندانی هوادار مجاهدین به نام‌های مرضیه فارسی، فروغ تقی پور و نسیم غلامی فرد به اتهام آخوندساخته بغی متهم شدند، که از جمله با اعدام قابل مجازات می باشد.
زندانی سیاسی معصومه صنوبری بیش از یک سال است که در سلول انفرادی و جدا از سایر زندانیان در زندان فردیس کرج (موسوم به کچویی) در حبس به سر می برد. معصومه صنوبری متولد ۱۳۶۷ و مادر یک دختر است. اتهام او لیدری اعتراضات است.
همچنین مهسا یزدانی، مادر شهید قیام محمدجواد زاهدی، نیز به جرم عدالت خواهی برای پسرش برای گذراندن ۵ سال حبس احضار شد.
اعتراض زندانیان سیاسی به ورود مقامات قضایی به بند زنان زندان اوین
در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۲، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری تهران به همراه قضات بدنام، ایمان افشاری و محمدرضا عموزاد، از بند زنان زندان اوین بازدید کردند که اعتراض زنان زندانی را برانگیخت. این زندانیان علیه رژیم و علیه حضور مقامات قضایی دست به اعتراض زدند. نگهبانان بند به شدت مداخله کرده و به زندانیان حمله کردند و مقامات را به بیرون اسکورت کردند. اداره زندان خطوط تلفن آنها را قطع کرد و آنها را به وارد کردن اتهامات جدید علیه آنها و تبعید به نقاط مختلف ایران تهدید کرد.
در میان زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران حضور دارند، از جمله شیوا اسماعیلی، سودابه فخارزاده، زینب همرنگ، فرشته نوری، آذر موسی زاده کروندی، زهرا صفایی، مریم بانو نصیری، ارغوان فلاحی، پروین میرآسان، مرضیه فارسی، فروغ تقی پور، نسیم غلامی فرد و الهام فولادی.
استفاده سیستماتیک از خشونت جنسی علیه معترضان ایرانی
عفو بین‌الملل در گزارشی که در ۱۵ آذر ۱۴۰۲ منتشر شد، استفاده گسترده از خشونت جنسی توسط نیروهای امنیتی برای ارعاب و اجبار مخالفان را مستند کرد.
این گزارش تجارب آزاردهنده ۴۵ بازمانده از تظاهرات سراسری را با جزئیات تشریح می کند و حاوی روایت‌هایی از ۲۶مرد، ۱۲زن و هفت کودک می‌باشد که قربانی تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و اشکال مختلف خشونت جنسی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بوده‌اند.
قتل های ناموسی و زن کشی در ایران جرم انگاری نشده اند
قتل‌های ناموسی و زن‌کشی به خشونت سیستماتیک تبدیل شده‌اند و زنان و دختران ایرانی در خانه، مدرسه، خیابان و کل جامعه امنیت ندارند. زنان و دختران ایرانی حتی در دورن خانه‌شان هم از خطر در امان نیستند.
رژیم مردسالار و زن‌ستیز آخوندها که بر اساس قوانین غیرانسانی اداره می‌شود، چنین جنایاتی را ترویج کرده و تداوم می بخشد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با گردآوری اطلاعات از رسانه‌های مختلف، ۱۳۲مورد قتل‌های ناموسی و زن‌کشی از ژانویه ۲۰۲۳را به ثبت رسانده که بیش از ارقام رسمی است که شامل ۸۵ زن‌کشی و ۴۷ قتل‌ناموسی می شود.